الصفحه ٣١٤ : لتشديد ما في لو لا
التحضيضية من التوبيخ ، ولتأكيد التوبيخ عدل إلى الغيبة في قوله تعالى : (ظَنَّ
الصفحه ٣٣١ : .
وجوز أن يكون (خَيْرٌ) صفة فلا تقدير ، وقوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) تعليل على ما اختاره جمع
الصفحه ٣٣٦ : تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه
الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقا في غاية
الصفحه ٣٤٨ : الحال. واعترضوا
أيضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة توجهت المطالبة عليه
في الحال
الصفحه ٣٧٨ :
تُكْرِهُوا) إلخ إلى أن النفس إذا لم تكن مائلة إلى التصرف في الدنيا
لم تكره عليه. ولهم في قوله
الصفحه ٣٨١ : احتمال التفسير بعيد ولا داعي إلى ارتكابه بل
يفوت عليه ما يفوت كما لا يخفى ، وقوله تعالى : (وَاللهُ
الصفحه ٣٨٥ :
قوله تعالى : (وَجَعَلْنا
مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) [الأنبياء : ٣٠]
لأن القصد هنا إلى معنى الإفراد
الصفحه ٣٨٧ : والاستمرار على ما هو المشهور ، والتعبير (بَيْنَهُمْ) دون عليهم لأن المتعارف قول أحد المتخاصمين للآخر : اذهب
الصفحه ٤٠٣ : ، وأما على التقديرين
الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإن أضيف إلى مضارع كما قيل في قوله
تعالى
الصفحه ٤٠٤ : القول باعتباره يمكن أن يكون
ثبوته للمخاطبين حينئذ لتركهم تعليمهم والتمكين من الدخول عليهم ويبقى إشكال
الصفحه ٤٠٥ : : هو مشترك الإلزام قيل
: قد تقدم في قوله تعالى : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ) ما يرشد إلى العلم بذلك وليست
الصفحه ٤٠٨ : أن يقدر محذوف بعد قوله تعالى : (حَرَجٌ) حسبما أشير إليه إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة (وَلا عَلى
الصفحه ٤١٥ :
مما ينادي به
العرب بعضهم بعضا. وتعقب هذا القول بأن الآية عليه لا تلائم السباق واللحاق.
وقال
الصفحه ٤١٦ : ما يقال : لا نسلم أن قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ) للوجوب لأنه عين محل النزاع إذ يكفي في المطلوب على ما
الصفحه ٤١٨ : نورا نهتدي به إذا ادلهم ليل
الجهالات هذا.
ومن باب الإشارة
في الآيات ما قيل في قوله تعالى : (أَلَمْ