لأنفسكم ، وأضاف الزيادة إلى نفسه من حيث إنه مقتض لأقوالهم موكل بإيمانهم كما تقول لمن توصيه : أنا أريد بك خيرا وأنت تريد بي سوءا وكان الوجه البين أن تقول : وأنت تريد شرا لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك حسن أن تضيف الزيادة إلى نفسك ، وقيل : المعنى فما تزيدونني غير تخسيري إياكم حيث إنكم كلما ازددتم تكذيبا إياي ازدادت خسارتكم ، وهي أقوال كما ترى (وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ) الإضافة للتشريف والتنبيه على أنها مفارقة لسائر ما يجانسها خلقا ، وخلقا (لَكُمْ آيَةً) معجزة دالة على صدقي في دعوى النبوة ، وهي حال من (ناقَةُ اللهِ) ، والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل.

وقيل : معنى التنبيه ، والظاهر أنها حال مؤسسة ، وجوز فيها أن تكون مؤكدة كهذا أبوك عطوفا لدلالة الإضافة على أنها آية ، و (لَكُمْ) كما في البحر وغيره حال منها فقدمت عليها لتنكيرها ولو تأخرت لكانت صفة لها ، واعترض بأن مجيء الحال من الحال لم يقل به أحد من النحاة لأن الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول وليست الحال شيئا منهما ، وأجيب بأنها في معنى المفعول للإشارة لأنها متحدة مع المشار إليه الذي هو مفعول في المعنى ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وقيل : الأولى أن يقال : إن هذه الحال صفة في المعنى لكن لم يعربوها صفة لأمر تواضع النحويون عليه من منع تقدم ما يسمونه تابعا على المتبوع فحديث ـ إن الحال تبين الهيئة ـ مخصوص بغير هذه الحال ، واعترض بأن هذا ونحوه لا يحسم مادة الاعتراض لأن المعترض نفى قول أحد من النحاة بمجيء الحال من الحال ، وبما ذكر لا يثبت القول وهو ظاهر ، نعم قد يقال : إن اقتصار أبي حيان والزمخشري ـ وهما من تعلم في العربية ـ على هذا النحو من الاعراب كاف في الغرض على أتم وجه ، وأراد الزمخشري بالتعلق في كلامه التعلق المعنوي لا النحوي فلا تناقض فيه على أنه بحث لا يضر.

وقيل : (لَكُمْ) حال من (ناقَةُ) و (آيَةً) حال من الضمير فيه فهي متداخلة ، ومعنى كون الناقة للمخاطبين أنها نافعة لهم ومختصة بهم هي ومنافعها فلا يرد أنه لا اختصاص لذات الناقة بهم ، وإنما المختص كونها آية لهم ، وقيل : (لَكُمْ) حال من الضمير في (آيَةً) لأنها بمعنى المشتق ، والأظهر كون (لَكُمْ) بيان من هي (آيَةً) له ، وجوز كون (ناقَةُ) بدلا أو عطف بيان من اسم الإشارة ، و (لَكُمْ) خبره ، و (آيَةً) حال من الضمير المستتر فيه (فَذَرُوها) دعوها (تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ) فليس عليكم مئونتها والفعل مجزوم لوقوعه في جواب الطلب ، وقرئ بالرفع على الاستئناف أو على الحال ـ كما في البحر ـ والمتبادر من الأكل معناه الحقيقي لكن قيل في الآية اكتفاء أي تأكل وتشرب ، وجوز أن يكون مجازا عن التغذي مطلقا والمقام قرينة لذلك.

(وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ) أي بشيء منه فضلا عن العقر والقتل ، والنهي هنا على حدّ النهي في قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) [الأنعام : ١٥٢] إلخ (فَيَأْخُذَكُمْ) لذلك (عَذابٌ قَرِيبٌ) عاجل لا يستأخر عن مسكم إياها بسوء إلا يسيرا وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم ، وقيل : أراد من وصفه بالقرب كونه في الدنيا ، وإلى الأول ذهب غير واحد من المفسرين وكان الإخبار عن وحي من الله تعالى (فَعَقَرُوها) أي فخالفوا ما أمروا به فعقروها ، والعقر قيل : قطع عضو يؤثر في النفس.

وقال الراغب : يقال : عقرت البعير إذا نحرته ؛ ويجيء بمعنى الجرح أيضا ـ كما في القاموس ـ وأسند العقر إليهم مع أن الفاعل واحد منهم وهو قدار ـ كهمام ـ في قول ، ويقال له : أحمر ثمود ، وبه يضرب المثل في الشؤم لرضاهم بفعله ، وقد جاء أنهم اقتسموا لحمها جميعا (فَقالَ) لهم صالح عليه‌السلام (تَمَتَّعُوا) عيشوا (فِي دارِكُمْ) أي بلدكم ، وتسمى البلاد الديار لأنها يدار فيها أي يتصرف يقال : ديار بكر لبلادهم ، وتقول العرب الذين حوالي مكة :