الصفحه ٢٣٤ : أن ذلك الحكم يثبت لهؤلاء
أيضا فيكون التوارث بين ثلاثة أقسام ، وجعل معنى (مِنْكُمْ) من جملتكم وحكمهم
الصفحه ٢٣٨ : شمولها للمسلمين في اشتراكهم في حكمها ووجوب العمل
بموجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها بإذن الله
الصفحه ٣١٢ : حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح من المذهب ؛ ومنهم من قال : هو من قبيل
انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتها
الصفحه ٦ : يفعل.
(وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ
شَيْءٍ عِلْماً) فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيئته على موجب الحكمة
الصفحه ٨٥ : على السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإتيان تارة وعدمه أخرى (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) أي بسبب فسقهم
الصفحه ١١٣ : بالمنع منه وليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم
وروده إذ المنع والجواز حكمان
الصفحه ١٥١ : صلىاللهعليهوسلم كيف تقسم ولمن الحكم فيها أهو للمهاجرين أم للأنصار أم لهم
جميعا؟ فنزلت هذه الآية.
وقال بعضهم : إن
الصفحه ١٦١ : ) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات
الشوكة ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرها ، واللام
الصفحه ١٦٣ : الأول افرادي وعلى الثاني قلبي (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) لا يغالب في حكمه ولا ينازع في قضيته (حَكِيمٌ) يفعل
الصفحه ٢٣٠ : كما لا يخفى (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ
اللهِ سَبَقَ) قيل : أي لو لا حكم منه تعالى سبق إثباته في اللوح
الصفحه ٧٨ : بالمطلوب لا المتصفون بأضداد صفاتهم ، وفي
الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم ، وكاف البعد للإيذان ببعد
الصفحه ١٠٨ :
الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من
حكم التوراة أو الأعم من
الصفحه ١١٨ : للعطف وما بعده معطوف على سنستدرجهم غير
داخل في حكم السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية
الصفحه ١٢٦ : ذكره بكثير ، ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم
تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب
الصفحه ١٦٨ :
بالكفر وتعليل الحكم به ، وأما على الثاني فلأن الأقرب أن محله الرفع على أنه خبر
مبتدأ محذوف ، وقوله سبحانه