يعلم به غاية الحمق.

قال : وأما الترحم عليه فجائز ، بل هو مستحب ، بل داخل في قولنا في كل صلاة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإنه كان مؤمنا. انتهى.

قلت :

هذا كلام من لم يمعن نظره في أدلة السنة وآيات الكتاب ، ولم يقف على سيرة المسلمين في هذا الباب ، وإلا لما كبا مثل هذه الكبوة ، ولا هفا نحو هذه الهفوة (ومن يضلل الله فما له من هاد) (١).

فأما قوله : «ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب» فإنها كلمة حق أراد بها باطلا ، وذلك من عجائب تمويهاته ، وغرائب شطحاته ، إذ أن الخطر إنما يكون في لعن غير كافر أو فاسق أو مبتدع ومن سواهم ممن يستحق اللعن ـ كما لا يخفى ـ.

وقد قلده في ذلك جماعة ممن حظروا لعن يزيد بن معاوية ـ لعنهما الله تعالى ـ فلا بد من تنقيح الكلام في هذا المقام ، ليسفر الحق جليا كالبدر في ليلة التمام.

إعلم : أن العامة اختلفوا في جواز لعن من يستحق اللعن على التعيين ، فأجازه قوم ومنعه آخرون ، والأول هو الحق المؤيد بالأحاديث والآثار والسيرة.

فمما يتعلق به في ذلك حديث الصحيحين : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح» (٢).

__________________

(١) سورة الرعد ١٣ : ٣٣ ، سورة غافر ٤٠ : ٣٣.

(٢) صحيح البخاري ٤ / ١٤١ كتاب بدء الخلق باب ٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٦٠ ح ١٤٣٦ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ، وفيه «فلم تأته» بدل «فأبت».