لاشتراك سائر المكلفين معه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في الأحكام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل هنا على الاستثناء.

وما اعتل به صاحب الخلاصة للتفريق غير تام ، لأن الأحكام الشرعية إنما تترتب على موضوعاتها بعد إحرازها ظاهرا ، حتى حكمه وقضاؤه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، ولو كان العبرة في ترتب الأحكام بنفس الأمر لما ثبت حد ولا حق ، ولا استقر حجر على حجر ، لعدم الوقوف على الواقع دائما ـ كما لا يخفى على ذي فقه ، فتأمل.

وأما المالكية :

فقد مر عن الكيا الهراسي أن لمالك في المسألة قولين ، تصريح وتلويح.

وقال ابن عبد البر المالكي في التمهيد (١) : الأصح هو أن نقول : بأن يزيد لو أمر بقتل الحسين أو رضي به فإنه يجوز اللعن عليه ، وإلا فلا.

قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أمر يزيد بقتل الحسين (عليه‌السلام) ورضاه بذلك.

وقال العلامة الأجهوري : اختار الإمام محمد بن عرفة والمحققون من أتباعه كفر الحجاج ، ولا شك أن جريمته كجريمة يزيد ، بل دونها (٢).

وقد أعظم أبو بكر بن العربي المالكي الفرية ، فزعم في كتابه العواصم من القواصم (٣) أن الحسين (عليه‌السلام) قتل بسيف جده (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم)!

__________________

(١) إتحاف السادة المتقين ٧ / ٤٩١.

(٢) الإتحاف بحب الأشراف : ٦٧.

(٣) العواصم من القواصم : ٢٣٢.