جرحته ما يعلم غيره ، وقد قدمنا أن الجرح مقدم على التعديل ... ومرسل سعيد بن المسيب ومرسل الحسن البصري وغيرهما سواء " (١).

ثم قال : «إن التابعي إذا قال حدثنا صحابي ولم يسمه لا يقبل ما لم يسم ذلك الصحابي بعينه ، لأن من الصحابة منافقين ومرتدين عن الإسلام مثل عيينة بن حصن ، والأشعث بن قيس و ...» (٢).

هذا ، وقد نسب القول بعدم حجية المرسل إلى بعض الأشاعرة كأبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي بكر الباقلاني (٣).

كما نسب القول بحجية المرسل مطلقا مهما كان نوع المرسل إلى أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة (٤).

خلاصة الأقوال في المرسل :

مهما تعددت الأقوال في المرسل ، فهي لا تتجاوز ثلاثة أقوال : الحجية مطلقا ، ونفيها ، والتفصيل.

أما الأول ـ الحجية مطلقا ـ : فقد ذهب إليه :

من الإمامية ـ كما مر ـ : البرقي ، وأبوه (٥) ، وابن الغضائري (٦).

ومن العامة : أكثر أهل الكوفة (٧) ، وأهل العراق (٨) ، وبعض أهل

__________________

(١) الإحكام في أصول الأحكام ـ لابن حزم الأندلسي الظاهري ـ ٢ / ١٤٣.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ـ لابن حزم الأندلسي الظاهري ـ ٢ / ١٤٤.

(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح : ١ ـ ٢.

(٤) مقباس الهداية ١ / ٣٤١.

(٥) مقباس الهداية ١ / ٣٤١ ، قوانين الأصول : ٤٧٨ من الباب السادس.

(٦) قوانين الأصول : ٤٧٨ من الباب السادس.

(٧) معرفة علوم الحديث : ٢٦ ، شرح علل الترمذي : ١٨١ ، نخبة الفكر ، ورقة : ٣٤ / ب.

(٨) شرح علل الترمذي : ١٨١.