والذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن أحمد» (١).

ويؤيد الثاني ما قاله ابن حجر : «فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف ... وهو أحد قولي أحمد» (٢).

وقد مر عن أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة بأن أول من تكلم في المراسيل هو الشافعي ، وتابعه أحمد بن حنبل على ذلك ، والتكلم لا يعني الرد مطلقا كما بيناه في موقف الشافعي من الحديث المرسل ، بل هو أقرب إلى القول بالتفصيل ، وهو ما يؤيد القول الثالث.

موقف الشيعة الإمامية من الحديث المرسل :

للشيعة الإمامية ثلاثة أقوال بشأن المرسل ، هي :

١ ـ القبول مطلقا ، ذهب إليه أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأبوه (٣) ، ونسبه الغضائري إلى ابنه أحمد (٤).

٢ ـ الرد مطلقا ، ونسبه الشيخ المامقاني إلى الشيخ الطوسي ، والمحقق الحلي ، والعلامة الحلي ، والشهيدين الأول والثاني.

والظاهر أن ما نسبه للشيخ الطوسي وللشهيدين الأول والثاني غير صحيح ، ولعله لقول نسب إليهم ، ولكنا لم نقف عليه ، بل وجدنا خلافه.

أما الشيخ ، فقد احتج بالمراسيل في سائر كتبه الروائية ما لم يكن لها

__________________

(١) شرح علل الترمذي : ١٨١.

(٢) نخبة الفكر ، مخطوط ، ورقة : ٣٤ / ب.

(٣) مقباس الهداية ١ / ٣٤١.

(٤) قوانين الأصول : ٤٧٨ ، من الباب السادس.