وقد نسب ابن حجر لمالك وأصحابه قبول مراسيل الصحابة ، ومراسيل التابعين كبارا كانوا أو صغارا (١) ، ونقل السيوطي وابن عبد البر عن ابن جرير ما يدل على ذلك أيضا (٢).

وفي رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة : «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء في ما مضى ، مثل : سفيان ، ومالك ...» (٣).

وقد نسب إليه الاحتجاج بالمرسل مطلقا (٤).

هذا ، وقد فصل ابن عبد البر النمري المالكي موقف المالكية من المرسل على ثلاث طوائف :

طائفة جعلت مراسيل الثقات أولى من المسندات ، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ، ومن أرسل من الأئمة حديث مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر.

وطائفة منهم لم تفرق بين المرسل والمسند وجعلتهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال ، واعتلوا بأن السلف أرسلوا ووصلوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك ، ومن أعلام هذه الطائفة أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي ، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالكي ، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

وطائفة فرقت بين المسند والمرسل على أساس أن للأول مزية فضل على الثاني لمزية الاتفاق عليه ، وإن كان المرسل يجب الاحتجاج به أيضا ،

__________________

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح : ٢٠٢.

(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٤ ، التمهيد ١ / ٤.

(٣) توجيه النظر ـ للجزائري ـ : ١٥٢.

(٤) قواعد التحديث : ١٣٣ ، مقباس الهداية ١ / ٣٤١ ، مستدركات مقباس الهداية ٥ / ٣٥٧.