وإنّما سُقتُ لك كلام هذا الإمام الخرّيت ـ بطوله ـ لنفاسته ، وهو الحقّ الذي لا محيد عنه ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ) (١) ، ولم أرَ مَن سبقه إلىٰ هذا التمحيص الأنيق ، فاشدد عليه يديك ، وعضّ عليه بناجذيك ، والله الموفّق والمستعان (٢) .

فإنْ قلت :

ومع ذلك فقد يقال : إنّ الحديث فرد مطلق ، تفرّد به وكيع بن الجرّاح في جميع طرقه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .

قلت :

وإن كنت ستعرف أنّ الأمر ليس كما قيل ، لكنّ لو سُلّم فلا ضير في ذلك ، فإنّ وكيعاً متّفق علىٰ ثقته ، وقد احتجّ به الجماعة ، ومن روىٰ له الشيخان فقد جاز القنطرة ـ كما قاله الإمام أبو الحسن عليّ بن المفضّل المقدسي (٣) ـ .

فتفرّد مثل وكيع ليس بقادحٍ ألبتّة ، لأنّ الثقة إذا روىٰ ما لم يروه غيره فمقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً ، فإنّ هذا لو رُدَّ لرُدّت أحاديث كثيرة من هذا النمط ، وتعطّلت كثير من المسائل عن الدلائل ـ كما قال الحافظ عماد الدين ٱبن كثير في اختصار علوم الحديث (٤) ـ .

__________________

(١) سورة يونس ١٠ : ٣٢ .

(٢) انظر في ذلك أيضاً : دراسات في الجرح والتعديل : ٢ ـ ١٥٣ ، لمحمّد ضياء الرحمٰن الأعظمي ـ ط دار الغرباء الأثريّة بالمدينة المنوّرة سنة ١٤١٧ هـ .

(٣) هدي الساري : ٤٠٣ ، تنزيه الشريعة المرفوعة ١ / ١٨ .

(٤) اختصار علوم الحديث : ٥٠ .