ويلاحظ أنّ قوله : « لا يخصّ ... » إلىٰ آخره ، لا يضيف شيئاً إلىٰ التعريف ؛ لأنّه مجرّد تعبير آخر عمّا تقدّمه ، وبيان له .

ومراده بـ ( أمته ) جنسه ، أي : أفراد الجنس أو المعنىٰ الكلّي التي يصدق لفظ النكرة عليها ، فـ ( رجل ) مثلاً نكرة ؛ لصدقه علىٰ كلٍّ من زيد وخالد وبكر ، إلىٰ آخر مصاديق مفهوم الآدمي الذكر الذي وضع له لفظ رجل .

وقد أخذ كثير من النحاة بمضمون هذا الحدّ ، وإنْ خالفوه في التعبير والصياغة اللفظيّة ، فقد عرّفه ٱبن السرّاج ( ت ٣١٦ هـ ) بأنّه « كلُّ ٱسمٍ عمّ اثنين فصاعداً » (١) .

وقال الزجّاجي ( ت ٣٤٠ هـ ) : « النكرة : كلّ ٱسم شائع في جنسه ، ولا يخصّ به واحد دون آخر » (٢) .

وعرّفه الرمّاني ( ت ٣٨٤ هـ ) بأنّه : « المشترك بين الشيء وغيره » (٣) .

وعرّفه ٱبن جنّي ( ت ٣٩٢ هـ ) بقوله : « النكرة ما لم تخصّ الواحد من جنسه » (٤) .

وعرّفه الزمخشري ( ت ٥٣٨ هـ ) بأنّه « ما علّق علىٰ شيء وعلىٰ كلّ ما أشبهه » (٥) .

وقريب من هذه الصياغات صدر عن الحريري (٦) ،

__________________

(١) الأُصول في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ١ / ١٧٥ .

(٢) الجمل في النحو ، أبو القاسم الزجّاجي ، تحقيق علي توفيق الحمد : ١٧٨ .

(٣) الحدود في النحو ، ضمن كتاب رسائل في النحو واللغة ، تحقيق يوسف مسكوني ومصطفىٰ جواد : ٣٩ .

(٤) اللمع في العربيّة ، ٱبن جنّي ، تحقيق فائز فارس : ٩٨ .

(٥) المفصّل في علم العربيّة : ٦ .

(٦) شرح ملحة الإعراب ، الحريري : ٥ .