أحاديث ، لكلام بعض الناس في رواتها ، كقوله : فلان ضعيف ، أو : ليس بالقويّ ونحوهما ، وليس ذلك الحديث ممّا يشهد القلب ببطلانه ، ولا فيه مخالفة لكتاب ولا سُنّة ولا إجماع ، ولا ينكره عقل ولا نقل ، ولا حُجّة معه سوىٰ كلام ذلك الرجل في رواته ، وهذا عدوان ومجازفة (١) . انتهىٰ .

قلت :

ونظير ذلك صنيع بعض الناس في إطلاق الوضع علىٰ هذا الحديث ، مع أنّه لم يقدح في راويه إلّا ٱبن حبّان بقوله : « منكَر الحديث جدّاً » وقد تكلّمنا علىٰ هذا الجارح وجرحه ـ في ما سلف

وما أبعد هذا من قول الحافظ السخاوي : إنّ مجرّد اتّهام الراوي بالكذب ـ مع تفرّده ـ لا يسوّغ الحكم بالوضع ، ولذا جعله شيخنا ـ يعني الحافظ ٱبن حجر ـ نوعاً مستقلاً وسمّاه « المتروك » ، وفسّره بأن يرويه من يُتّهم بالكذب ، ولا يُعرف ذلك الحديث إلّا من جهته ، ويكون مخالفاً للقواعد .

قال : وكذا مَن عُرف بالكذب في كلامه ـ وإن لم يظهر وقوعه منه في الحديث ـ وهو دون الأوّل (٢) . انتهىٰ .

قلت :

هذا هو التورّع في الحكم علىٰ الأحاديث ، دون التسرّع والاقتحام من دون تدبّر وإمعان وتتبّع .

__________________

(١) تنزيه الشريعة المرفوعة ١ / ١٠ .

(٢) تنزيه الشريعة المرفوعة ١ / ١٠ .