قال في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (١) : الحكم علىٰ الحديث بكونه موضوعاً من المتأخّرين عسر جدّاً ، لأنّ ذلك لا يتأتّىٰ إلّا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش ، وإنّه ليس لهذا المتن سوىٰ هذه الطريق الواحد ، ثمّ يكون في رواتها من هو متّهم بالكذب ، إلىٰ ما ينضمّ إلىٰ ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحّر الجزم بأنّ هذا الحديث كذب .

قال : ولهذا انتقد العلماء علىٰ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وتوسّعه بالحكم بذلك علىٰ كثير من الأحاديث ليست بهذه المثابة ... إلىٰ آخر كلامه .

ولو كان هذا الألبانيّ فتّش عن حديث الباب وفحص عنه ـ بصدقٍ ـ لوجده مرويّاً من غير طريق ـ كما وجدناه ـ لكنّ التعصّب والنّصب قد أصمّاه وأعمياه ، حتّىٰ اتّهم به الحسن بن صابر الكسائي وظنّ أنّ الحديث يدور عليه ، لكن تبيّن لك بطلانه ، وصدق الله العليّ العظيم حيث قال : ( إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (٢) .

*      *     *

__________________

(١) النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح : ٣٠ .

(٢) سورة النجم ٥٣ : ٢٨ .