الصفحه ١٥٥ : المطالب بالبشارة.
وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهار للطف بهم وإشعار بعلة
الحكم. وتمام
الصفحه ١٥٨ : رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ
الصفحه ١٦٩ : هذه
الحالة بسرعة الحساب ، وزعم من نقل هذا عنهم أنه من تطبيق الحكمة النبوية على
الحكمة الفلسفية ، وأنا
الصفحه ١٩١ : بخلاف البزوغ.
والأولى ما قيل :
إن ترتيب هذا الحكم ونظيريه على الأفول دون البزوغ والظهور من ضروريات سوق
الصفحه ١٩٥ :
بشيء أيضا لأن الجملة الثانية ليست داخلة مع الأولى في حكم الإنكار إلا عند مدعي
العطف وهو مما لا سبيل
الصفحه ١٩٧ : لتضمنه معنى
الغلبة. وقوله عزّ شأنه : (نَرْفَعُ
دَرَجاتٍ) أي رتبا عظيمة عالية من العلم والحكمة مستأنف لا
الصفحه ١٩٨ :
المدبرة للأجسام فرآها آفلة في أفق الاستكمال فكان حكمها حكم ما دونها فصعد منها
إلى عالم العقول المجرد
الصفحه ٢٠٤ : بالإنزال
ابتداء وبالإيراث بقاء فإن ممن ذكر من لم ينزل عليه كتاب معين. (وَالْحُكْمَ) أي فصل الأمر بين الناس
الصفحه ٢١٣ : الإسناد مفقودة فيه وهو تغاير الحكم والمحكوم عليه ولذلك لا
يجوز قام ولا جلس وأنت تريد قام هو أي القيام وجلس
الصفحه ٢١٤ : جميع المباحث العقلية والنقلية وكل المطالب الحكمية إنما هو معرفة
الله تعالى بذاته وصفاته وأفعاله سبحانه
الصفحه ٢٣٣ : ء الفائدة أن لو انحصرت في نفي
حكم المنطوق على المسكوت وهو غير مسلم ولعله كان بخصوص سؤال سائل عنه دون غيره أو
الصفحه ٢٣٨ :
إِنَّمَا الْآياتُ) أي كلها فيدخل ما اقترحوه فيها دخولا أوليا (عِنْدَ اللهِ) أي أمرها في حكمه وقضائه خاصة
الصفحه ٢٤٨ : به قوله عزوجل : (وَما
يُشْعِرُكُمْ) إلخ من الحكمة الداعية إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوا
وبيان لكذبهم
الصفحه ٢٥٣ : الإنكار ، والحكم يقال للواحد والجمع
كما قال الراغب ، وصرح هو وغيره بأنه أبلغ من الحاكم لا مساو له كما نقل
الصفحه ٢٩١ :
العموم ، وهذا مراد الزمخشري فيما نقل عنه من أن الجملة لما دخلت في حكم التحريم
فوجه العطف بحرف التخيير