الصفحه ٢٨٩ : في الشريعة المحمدية من أولها إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات في هذه
الأشياء وبأنه لما ثبت بمقتضى ذلك
الصفحه ٦٢ :
المقصود ظاهرها
حتى يجيب على طبقه فاحتاجت إلى التقوية حتى يتوجه إليها المستفهم عنها ، وفيه كمال
الصفحه ٢٢٧ : والظلمة ولهم في هذا الباب أقوال تمجها
الأسماع وتشمئز عنها النفوس.
وادعى الإمام أن
هذا أحسن الوجوه
الصفحه ٣٧٦ : من حيث المعنى يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم
كما لزم ذلك في ملكت زيدا عمرا ، ورتبة التقديم هي
الصفحه ١٨٤ : قرينة على الحذف لا بمعنى
التفسير المصطلح عليه في باب الاشتغال لأن ما بعد الهمزة لا يعمل فيما قبلها وما
الصفحه ٢١٠ : على المفرد في باب الخبر والصفة كثير ، ودعوى أن الداعي إليه عرو تلك
الصفات السابقة عن حرف العطف واقتران
الصفحه ٣٣٨ : والتدابير الجزئية في باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب
للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية
الصفحه ٨٦ :
وعلى التقادير
الأخر لا مساغ كما قيل لجعله بيانا لأن ما ذكر من العلم غير معتبر في مفهوم شيء من
الصفحه ١٦٥ :
وعملتم فيه من الإثم
كما أخرج ذلك ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقتادة
الصفحه ١٧٣ :
خوض في آيات الله
تعالى مما لا ينبغي أن يلتفت إليه (وَإِمَّا
يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ) بأن يشغلك
الصفحه ٦٣ : الأقوال فيه وقد تقدمت ـ علم للتسبيح وانتصابه على المصدرية
ولا يكاد يذكر ناصبه. وفيه من المبالغة في التنزيه
الصفحه ٤ : (أَشَدَّ) وثانيهما اليهود وما عطف عليه كما قال أبو البقاء ، واختار
السمين العكس لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر
الصفحه ١٨ :
وللمفسرين في معنى
الآية كلام طويل الذيل فنقل الطبرسي والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ما عبارة
الصفحه ٣٧ :
الخبيث في الذكر
للإشعار من أول الأمر بأن القصور الذي ينبئ عنه عدم الاستواء فيه لا في مقابله ،
وقد
الصفحه ٩٨ :
بتفاوت ما بينهما
وإن كان كل من الأمرين واجبا لأن الأول إنما يطلب للثاني كما في قولك : توضأ ثم صل