الصفحه ١٩٢ : ليس بإله ، ويستلزم لا شيء من
الآفل بإله لاستلزام الموجبة المعدولة السالبة المحصلة. ويصح جعل
الصفحه ٨٧ : فليس مما منعوه ، وقال مولانا صدر الدين : يرد على منع
تعلق الجار بالمصدر المتأخر تعلقه بإله في قوله
الصفحه ٢٨ : خلاف مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظما.
(لِيَذُوقَ
وَبالَ أَمْرِهِ) متعلق بالاستقرار الذي تعلق به
الصفحه ٩٧ : موصولة
والضمير لها والكلام على حذف مضاف أي فأحاط بهم وبال استهزائهم أو وبال الذي كانوا
يستهزءون به. وقد
الصفحه ١٩٣ : الثاني هذا ليس
بإله أو لا شيء من القمر بإله ، وإن ضممت عكسها المستوي إليها أنتج من الأول
المطلوب بعينه
الصفحه ٢٣٤ : أي وبال ذلك عليها ، وهما قولان لمن
تقدم. وذكر أبو حيان أن تقدير المصدر أولى لوجهين : أحدهما أن
الصفحه ٤٠ : قبيل الأحكام والتكاليف الموجبة لمساءتهم بإنشائها
وإيجابها بسبب السؤال عقوبة وتشديدا كمسألة الحج لو لا
الصفحه ٣ : الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا
اللهُ
الصفحه ٩ : فقال : «ما
بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما أني لست آمركم أن
تكونوا
الصفحه ٧٣ : ) [البقرة : ٢١]
وقوله عزّ اسمه (الَّذِي
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : ٢٩]
وبآل عمران من
الصفحه ٧٧ : مفيد
للقصر أيضا غاية ما في البال أن طريق إفادة القصر في البابين متغاير ، ففي إحداهن
تقديم الصلة وفي
الصفحه ٨٦ : أو رميته
فكذا فشرطه كون المفعول فيه. وفرق بين الرميين المتعدي بإلى والمتعدي بنفسه بأن
الأول إرسال
الصفحه ٩٦ : عن الضحاك واختاره الزجاج ، وفسره الفراء بعاد عليه وبال أمره ، وقيل : حل
واختاره الطبرسي ، وقيل : نزل
الصفحه ١٠٠ : الإرسال وهو مما يتعدى بإلى ولا
يحتاج إلى ارتكاب التضمين ، واعترض بأن البعث يكون إلى المكان لا إلى الزمان
الصفحه ١٢٠ : بكسرهما وإسطور وبالهاء في الكل ، وقيل : جمع أسطار
بفتح الهمزة جمع سطر بفتحتين كسبب وأسباب فهو جمع جمع وأصل