عالما حكيما عدلا مريدا منزّها عن النقائص ، فلا قبيح في فعله ولا جور في قضيّته ولا عبث في صنعه ، وكذلك في ربّ العالمين.
وأيضا قد استدلّ به على الحسن والقبح العقليّين ووجوب الشكر عقلا قبل مجيء
__________________
واما الفاء في خبر المبتدء فأكثر النحاة منعوا من دخول الفاء على خبر المبتدء واستثنوا موارد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر موضعا وعدوا منها ما كان المبتدء فيه مضافا الى موصوف كما في الحديث وانشدوا.
كل أمر مباعد أو مدانى |
|
فمنوط بحكمة المتعالي |
وجوز الأخفش والفارسي وابن جنى اقتران الخبر بالفاء مطلقا وفصل آخرون كالأعلم والفراء فأجازوا إذا كان الخبر أمرا أو نهيا انظر البحث في ذلك شرح الاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج ١ من ص ٣١٩ الى ص ٣٢٧ وشرح الاشمونى بحاشية الصبان ج ١ من ص ٢٢٣ الى ص ٢٢٥ والكتاب لسيبويه ج ١ من ص ٦٩ الى ص ٧٢ والمغني لابن هشام الباب الأول حرف الفاء وشرح الرضى ج ١ ص ١٠١ وص ١٠٢ :
ولعلك تقول قد سردت ألفاظا مختلفة للحديث فهل الصادر عن النبي صلىاللهعليهوآله كلها أو بعضها فان كان البعض فما السر في هذا الاختلاف والجواب انه لو صح الحديث فالصادر عن النبي صلىاللهعليهوآله انما هو البعض والسر في اختلاف الألفاظ ان الأحاديث النبوية أكثرها منقولة بالمعنى لا بعين لفظ النبي صلىاللهعليهوآله ولتوضيح العلة والسر في ذلك نقول.
لا شك ولا شبهة في ان النبي صلىاللهعليهوآله قد أجاز كتابة الحديث وتقييد العلم بالكتاب وقد كان عند على عليهالسلام الجامعة وكان تلقاها عن النبي صلىاللهعليهوآله وقد شرحنا مصادر ذلك في ج ١ ص ٢٩ من تعليقاتنا على مسالك الافهام من كتب الفريقين فراجع وكان عند على صحيفة لعلها هي الجامعة أو غيرها وقد روى ذلك البخاري في كتاب العلم وكتاب فضائل المدينة والجهاد والجزية والديات والفرائض واستتابة المرتدين والاعتصام انظر فتح الباري ج ١ ص ٢١٤ وج ٤ ص ٤٥٦ وج ٦ ص ٥٠٧ وج ٧ ص ٨٣ وص ٨٩ وج ١٥ ص ٤٤ وص ٢٧٠ وص ٢٨٥ وج ١٧ ص ٣٧.
وأخرجه مسلم في كتاب الحج والعتق والأضاحي انظر شرح النووي ج ٩ ص ١٤٢ وج ١٠