هو المشهور ، وكذا
في ربّ العالمين ، إذ فيه أنه خالق ما سواه جميعا ، ومنه الحوادث والموجب القديم
لا يكون أثره إلّا قديما ، ويلزم من اختياره حدوث جميع العالم ، لأن
__________________
انظر مكاتيب الرسول
للاحمدى ص ٦.
واما تغاير الأمر والكلام في مصادر
الحديث فلانة قد يوضع الأخص موضع الأعم وقال السبكي ان بينهما عموما وخصوصا من وجه
فالكلام قد يكون امرا وقد يكون نهيا وقد يكون خبرا والأمر قد يكون فعلا وقد يكون
قولا انتهى.
والبال على ما ذكره أهل اللغة معناه
الخاطر والقلب والمراد بذي البال الأمر الاختياري لأنه إنما يصدر عن خطور بالقلب
فيساوي معنى الحديث ما في الرواية التي ليست فيها هذه الكلمة وزعم أكثر شارحي
الحديث ان المراد بذي البال ما له الأهمية والخطر ملقى اليه بال صاحبه.
ولا يعجبني هذا التفسير ولا فرق في نقص
الأمر عند عدم الابتداء بذكر الله بين كونه خطيرا أو حقيرا وقد اتفق كتب الفريقين
على استحباب التسمية عند ورود بيت الخلاء أترى ان ذلك لعظم مقام هذا العمل ورفعة
شانه وعلو مكانته لا بل لحسن التسمية في ابتداء كل أمر وما افاده السبكي من ان
إثبات النقص في الخطير بطريق اولى من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى مما لا يقبله
الذوق السليم فالأولى في معناه ما قلناه.
ويمكن ان يقال في توجيه الكلام ان الأمر
لكونه شاغلا قلب صاحبه عن سائر الأمور كان كأنه صاحبه ومالكه فالمراد كل أمر
اختياري حيث يملك الأمر الاختياري قلب صاحبه ويوجه قلب صاحبه نحوه ثم البال على ما
نقله في اللسان عن ابن سيده من (ب ول) لكثرته دون (ب ى ل) لقلته.
واما الأقطع فمعناه مقطوع اليد (والقطع
على ما ذكره كرامت حسين في فقه اللسان ج ٢ ص ١٧٧ مصدر فرعى مأخوذ من القط ومثله
القد بتبديل الطاء الدال والقط مصدر أصلي يحكى صوتا انظر ص ١٧١ الى ص ١٩٠ ج ٢) ففي
الحديث استعارة بالكناية وهو تشبيه الأمر بشخص ذي الأعضاء والاجزاء وإثبات قطع
اليد له استعارة تخييلية وكلمة ذي بال ترشيح.
ويمكن ان يقال : انه شبه فيه الأمر بشخص
ذي قلب حيث ان الأمر الاختياري كأنه
٦
البحث في آيات الأحكام
عدد النتائج : ٣٥
الصفحه ١٩٧ : يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب إذا تخلّلت ، وإلّا فلا ،
والظاهر أنّه نظر إلى الروايات
الصفحه ٢٥٢ : ،
والمواظبة عليها.
في تفسير القاضي (١) إنّما قال ربّكم تنبيها على أنّ الموجب القريب للعبادة هي
الربوبيّة
الصفحه ٢٥٣ : الأوصاف وأقصى ذلك أن يكون هذه موجبة
لعبادته ، أو اختصاصه بالعبادة ، وعلى كلّ تقدير لا يلزم كونها لمجرد
الصفحه ٢٧٢ : السفر
فليتأمل ، ويتوجّه أيضا قول أصحابنا أنّ كلا من السفر والخوف موجب للقصر كما
يتوجّه على قراءة ترك إن
الصفحه ٢٩١ : ، والجمع وجبت بالمدينة ، وهو واضح.
وأما قول الجبائيّ
فيستلزم النسخ أو تقديرا كثيرا من غير موجب ، وأبعد