الصفحه ١٤٩ :
عمّم تصريحا بعموم
الحكم وتأكيدا لأمر القبلة ، وتحضيضا للأمّة على المتابعة ، فقال (وَحَيْثُ ما
الصفحه ١٥٦ :
الإعادة كما يفهم من عبارات الأصحاب.
وأما الحكم
المستفاد من الآية بناء على الأوّل فهو إباحة الصلاة في أيّ
الصفحه ١٦٨ : ء عليه ، وإسناد ما لم يصدر
منه إليه ، ويقال منها أنّ الحكم في المسئلة كذا مع أنه ليس كذلك ، وأن الله يعلم
الصفحه ١٧٢ : الحرّ والبرد كذلك معا ، وشيوعه حتّى يفهم بالأوّل منهما الثاني أيضا ،
فاكتفى به على أنّ البرد أولى بالحكم
الصفحه ١٧٨ : الصفات من المسلمين في حكم المسكوت عنه ، فكأنّ هذه الأوصاف حينئذ
لتفخيم شأن عمارة مساجد الله ، وتعظيم
الصفحه ١٨١ : والحذر
عن موالاتهم ، وقد رتّب الحكم على الوصف إيماء إلى العلّة ، وأنّ من هذا شأنه بعيد
من الموالاة جدير
الصفحه ٢٢٩ : حيّاك الله على الاخبار من الحياة ، ثمّ استعمل للحكم
والدّعاء بذلك ، ثمّ قيل لكلّ دعاء فغلّب في السّلام
الصفحه ٢٣٦ : ءة عقيب التّسليم عليه ولم يشتغل
بالردّ بطلت صلاته ، لأنّه فعل منهيّ عنه. ولا يريد حصر الحكم في القرا
الصفحه ٢٤٤ : تَسْعى.)
في ترتيب الحكم
على الذات الشريفة والتوحيد من الإشعار بالعلّية والاختصاص
الصفحه ٢٥٥ : بينه وبينها من التفاوت ، وعلى التقدير فالمقصود منه مزيد
التوبيخ لا تقيد الحكم وقصره عليه ، فان الظّاهر
الصفحه ٢٦٥ : الخافض ، وقيل في موضع جرّ
على تقدير حرف الجرّ لأنّ الحرف حذف لطول الكلام ، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت
الصفحه ٢٨٣ : والعقل يحكم بوجوب اطاعة امره فما دل
على جواز الترك يكون واردا على حكم العقل ولذا صححنا التعبير بقوله
الصفحه ٢٨٥ : ودليل العقل ، من حيث حكمه ظاهرا بحسن الأمر بالمعروف مطلقا إلّا ما يستلزم
مفسدة ، وليست هنا ، والنقل من
الصفحه ٢٨٩ : الحكم عليهم والتدبير لنفعهم
وضرّهم بوجه ، وتحقيقه أنّهم يقرّون بالنشأة الثانية ، فجعل رجوعهم بعد الموت
الصفحه ٢٩١ : يكتف في الحكم بالوجوب على مجرّد السماع ، بل قال
نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع