الصفحه ١٠ : ومثله في بدائع المنن في ترتيب
مسند الشافعي ج ٢ ص ٢٣٥ أحاديث عن كتاب سعد في حكم اليمين مع الشاهد.
ويظن
الصفحه ٢٨ : والشيخ اقتصر
منه على حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض وظاهر الحال انه كان تاما في
رواية الحسين
الصفحه ٢٩ :
، والحكم به مشهور بين الأصحاب حتّى ادّعى الشهيد في الذكرى إجماعنا عليه ، وهو
ظاهر جماعة أيضا. نعم الروايات
الصفحه ٤٤ : اشتراط كونه بدون حرف
العطف وعدم تكلم العرب به مع العطف حكم بكون منزل القرآن عاجزا عن أن يأتي بما هو
مقبول
الصفحه ٤٥ : على ذلك
بعجز الآية معتمدا على البيان النبوّي ، مع احتمال كون غير السفر معلوما حكمه عن
محض السنّة أو
الصفحه ٥٣ : ذوق وفهم ـ انه
لا يستقيم استفادة هذا الحكم من الآية الا من طريق الاستخدام بهذا المعنى المستلزم
الصفحه ٦٦ : إثباته من عدم اختصاص الحكم بالمياه المنزلة من السماء بالإجماع
والاخبار لا بالاية فلا حاجة لنا بشرح اختلاف
الصفحه ٦٧ : حينئذ الاختصاص
بالمفهوم ، للإجماع على طهارة غير الماء أيضا فليتأمل.
ثمّ لا يخفى مع
ذلك أنّ الطهارة حكم
الصفحه ٦٨ : الله إيّاهم توفيقهم للطهارة ، وقيل : الحكم به بعد استعمال الماء على
الوجه المعتبر ، و (لِيُطَهِّرَكُمْ
الصفحه ٦٩ : ،
وتوضيح للحكم ، وللتفريع في قوله (فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ).
اعلم أنّه قد أجمع
العلماء على
الصفحه ٧٢ : كان خلاف
الظاهر ، مع ما تقدم.
ومنها أنّ الحكم
بالاعتزال على الثاني لا يشمل ما بعد زمان الحيض بوجه
الصفحه ٨٠ :
ومنها تعميم الحكم
لباقي المساجد كما ذهب إليه مالك ، وهو غير صريح الآية فيحتاج إلى دليل ، وذهب
الصفحه ٩٠ : حكم الظلم من الفسق ، أما إذا تاب وأصلح وصار عدلا فلا ، وفيه
ما لا يخفى ، بعد ما قدّمنا.
ثمّ على هذا
الصفحه ١٠٧ :
الجملة اسميّة ، وبناء الحكم على الضمير ، والتعبير عنه بالاسم ، وتقديم الصلة
عليه ، وإقامة الاعراض مقام
الصفحه ١٣٦ : الحكمة ووفق المصلحة وانّما على العباد الانقياد والاتّباع