الصفحه ٧٧ : قول أئمّتهم الأربعة وأنّ هذه وجوه التجوّز وطاهر أنّها لا
تصلح عللا للحكم ، ولا دلائل له ، فايرادها في
الصفحه ٨٩ : أوامره
ونواهيه.
وأيضا الظاهر أنّ
تارك حكم الله يكون ظالما عاصيا ، سيّما لو كان من الأنبياء والأئمّة
الصفحه ١٣٧ : لدين الإسلام ، أو بما هو مقتضى الحكمة والمصلحة ، وتأييدا وتنشيطا لهم
ويجوز دخوله في الجواب كما هو
الصفحه ١٤٨ : نسلم أيضا اختصاص الحكم بالبعيد بل هو
أعم كما يأتي.
د : قد ذهب جماعة من الخاصّة والعامّة إلى أن قبلة
الصفحه ١٧٦ : الكفرة وعتوّهم.
وقيل : ما كان لهم
في حكم الله يعني أنّ الله قد حكم وكتب في اللّوح المحفوظ أنّه ينصر
الصفحه ١٨٤ : .)
استيناف على تقدير
السؤال على وجه النسخ ، فذكر حكمة أخرى للترخيص والتخفيف ، ولذلك كرر الحكم مرتبا
عليها
الصفحه ٢٠٠ : هذا مانعا من ذلك ،
كيف ولا وجه للحكم بكراهة ما ثبت بالكتاب والسنّة الترغيب فيه والتحريص عليه و ـ الأمر
الصفحه ٢٥١ : لتعريف الحضور كالتعريف في قولك جاء هذا الرجل مثلا ولكنها لما
دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطاب من حيث
الصفحه ٢٩٤ : بالمأموم في الصلاة فأقرب إذ يكفي حمل الآصال على ما بعد الزوال أو
إرادة الدوام كما تقدم.
وأما الحكم في
الصفحه ٣٠٥ : .
(باطِلاً) عبثا بغير حكمة ومصلحة (سُبْحانَكَ) تنزيها لك عن الباطل والعبث وجميع النقائص بل فيه حكم
عظيمة
الصفحه ٣٤٥ : المال ليربو
__________________
ورد فيه الترخيص يكون
واردا على هذا الحكم من العقل ولذا ترى جمع الواجب
الصفحه ٣٤٧ : يَرْبُوا عِنْدَ
اللهِ) فذلك لا يزيد ولا ينمو لكم عند الله أي في حكم الله وبحسب
علم الله فما لكم إلّا رؤس
الصفحه ٣٨١ : ج ٣ ص ١٨٦ وحكم بحسنه
ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٧٦ جاعلا عليه رمز الحسن وحكمها بحسنه كما صنعه المصنف
انما هو
الصفحه ٣٨٣ : متصل بالإسناد السابق.
وقد حكم بحسن الحديث في المرآت في
الموضعين وعليه في المنتقى رمز الحسن كما حكم به
الصفحه ٩ : مجيء الشرع ، ولأنّ ترتّب الحكم على الوصف المناسب يدلّ على كون الفعل معلّلا
به ، فالظاهر استحقاقه الحمد