الصفحه ٥٠ : أنّ القول بتحريم دخول السكران المسجد غير
معروف ، ولا معلوم إلّا باعتبار الصلاة فيرجع إلى تحريمها
الصفحه ٥٢ : من أهل البيت الذين هم أدرى
بما في البيت قد استندوا بالاية لاستفادة حرمة دخول الجنب المساجد الا
الصفحه ٦٩ : الجنابة ، وقد عطشتم ، ولو كنتم على الحقّ
ما غلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلّا أن يجهدكم العطش
الصفحه ٧١ : المشهور (١) عندنا.
وفي الكشاف (٢) أنّ محمّد بن الحسن لم يوجب إلّا اعتزال الفرج ، وروى حديث
عائشة أنّ عبد
الصفحه ٧٣ : الروايات عندنا ، ولا نعرف كونه غاية للحرمة قولا لأحد منّا إلّا هذا ، وما
قاله في المعتبر إنّ من الأصحاب من
الصفحه ٨٣ : واعتصرته إذا عصر لك
خاصة.
والذي يلوح لي ان العويصة انما تسببت
حيث انهم قرءوا المعتصر بكسر الصاد والا فلو
الصفحه ٨٤ : غيره لا ينبغي أن يصار إليه بالنسبة إلى الجميع ،
اللهمّ إلّا أن يقال : مقتضى اللفظ والتركيب أنّ المعنى
الصفحه ٨٧ : وتوليته إياه إلّا أنّ ظاهر الكشّاف تخصيصه هنا بالوصيّة بالإمامة بقرينة
السؤال ، وفي إيجابه ذلك نظر ، فان
الصفحه ٨٩ : صلىاللهعليهوآله أنّه لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك.
ويؤكّد ذلك ويكشف
عن كون البيعة والايتمام منهم أيضا معصية
الصفحه ٩١ : ظاهر عمومها يستفاد وجوب المحافظة على جميع
الصلوات إلّا ما أخرجها الدليل ، فلا يبعد الاستدلال بها على
الصفحه ٩٦ :
خاشعين ، فيحتمل إرادة الذكر والدعاء المقرونين بالخشوع والطاعة إلّا أنّ الظاهر
أنّه مجاز فتدبر.
وقد
الصفحه ٩٨ : علم من وجوب اتّباع أمره ؛ وإلّا فبهذا الأمر ،
قيل فيجب علينا أيضا أمر أهالينا بدلالة التأسّي به
الصفحه ١٠٣ : حمّاد من غمض العين حال الركوع وما في رواية زرارة من النظر
إلى ما بين رجليه حينئذ أنّه إذا لم ينظر إلّا
الصفحه ١٠٤ : ج ٣ ص ١١٩ واللفظ في نسخ الكافي والمرات
المطبوع فعليك بالإقبال ولم ينقل في المنتقى ج ١ ص ٤٦٦ نسخة الإكباب الا
الصفحه ١١٢ : له العقد على باقيها ، وإلّا
لزم التبعيض استباحة ، بعض بالملك وبعض بالعقد.
أمّا لو حلل أحد
الشريكين