الصفحه ٢٣٦ : الوجوب أو الفورية مع ظنّ عدم جواز الردّ في الصّلاة أو عدمه ، فلا
يبعد صحة صلاته والله أعلم.
واعلم أنّه
الصفحه ٢٤٤ : كذلك نيّة الزّكوة
احتسابا على الفقير وصحّة نيّة الصوم في الصّلاة ، وكذا نيّة الوقوف في عرفة ومشعر
فيها
الصفحه ٢٥٢ :
صحّ فلا يوجب
تخصيصه بالكفّار ، فإنّ المأمور به هو العبادة مطلقا يعمّ بدو العبادة وازديادها
الصفحه ٢٥٥ : أنّ العالم والجاهل المتمكّن من
العلم سواء في التكليف ، ولهذا صحّ الأوّل أيضا.
نعم يمكن أن يفهم
أنّ
الصفحه ٢٦٣ : على
أنّه ظرف للنهي تأكيد له وكونه ظرفا للمنهي كما هو ظاهر بعض إن صحّ فبتكلّف إما
للموت كما قال به
الصفحه ٢٧٧ : تنبيه على وجه وجوب أخذ
السلاح. وفي المجمع (٢) في الآية دلالة على صدق النبيّ صلىاللهعليهوآله وصحّة
الصفحه ٢٧٨ : لأفعال الصلاة غير التقدم والتأخر ، والتخلف بركن ،
وكلّ ذلك غير قادح في الصحّة اختيارا وعند الضرورة انتهى
الصفحه ٣٠٠ : «تكره أن أوجر».
وفي قضيّة المأمون
من حيث دلالتها على صحّة الفعل حينئذ مع أنّه ينبغي البطلان وأنه يجب
الصفحه ٣٢١ : بكثرتها وتشعّبها منحصرة في ثلاثة أشياء
: صحّة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس ، وقد أشير إلى الأوّل
الصفحه ٣٥٥ : شامل الصحة متعين والله
الموفق انتهى ما في الانتصاف.
الصفحه ٣٦١ : المتبرّع به إن صحّ ، وحمل على الجواز
وإلّا فالآية الآتية يشعر باختصاصه بغيرهم وأما الواجب فإنّما أجاز أبو
الصفحه ٣٨٣ : عبد الله وفي
التهذيب ج ٤ ص ١١٢ الرقم ٣٢٨ والكافي ج ١ ص ١٤٢ باب منع الزكاة الحديث ٧ والمنتقى
ج ٢ ص ٧٧
الصفحه ٢٦٨ : ١ من يصح منه الصوم المسلسل ١٣١٤٨ ولم ينقل الحديث عن الشيخ والمصنف نقله عن
الشيخ قلت وهذا الحديث مروي في
الصفحه ٦٣ : مندة والبغوي
وقال هذا الحديث متفق على صحته.
وقال ابن الأثير في شرح المسند هذا حديث
صحيح مشهور أخرجه
الصفحه ٢٦٩ : أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن
سعيد بسائر السند انتهى ما في المنتقى قلت وترى الحديث في