الصفحه ٦٥ : الموضوع له كما هو صريح قوله «فان كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان
سديدا» وحينئذ لو صحّ التوصيف به
الصفحه ٧٢ :
وصحّة وكثرة ـ إن
لم يترجّح ما قلنا ـ فلا أقلّ أن يتساويا فيتعارضان فيتساقطان فافهم.
وقوله (لا
الصفحه ٧٤ : صحّ عنه ذلك ، وكذا على قول من لا يستفيد الكراهة من الكتاب من أصحابنا ، لكن
ظاهرا وعلى المشهور عندنا
الصفحه ٧٦ : بما لا يخالف مذهب الأئمّة أراد بيان صحّة
__________________
(١) انظر جامع أحاديث
الشيعة الباب ١٣
الصفحه ٧٧ : عن نجاسة غيرهم
لغلبتها فيهم ، بل لا يلزم صحّة الإطلاق على غيرهم مجازا ، لعدم اطّراد المجاز.
نعم إذا
الصفحه ٨٧ : الإمامة مرويّ عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام فلعلّه على وجه لا ينافي ما قلناه ، فان صحّ في الخصوص
الصفحه ١٠٧ : حذف لخروجها من صحّة أن يتناولها
__________________
(١) البيضاوي ج ٣ ص
٢١٥.
(٢) الزكاة قال في
الصفحه ١٠٩ : القاضي
قدّر النفي لا يبذلون ، والمعروف تعديته باللام ، فيقال بذل له ، وصحّة تعلق على
به محل نظر ، قال
الصفحه ١١٠ :
المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صحّ النكاح ، وهو واضح ، وانتفاء بعض
الأحكام مثل الإرث عند بعض
الصفحه ١١٣ : بالتحليل ، وهو امّا عقد أو اباحة ، والكلّ مغاير للملك.
ج ـ في صحّة
التحليل بلفظ الإباحة قولان : إلحاقها
الصفحه ١٤٦ : كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف ، ومن شأن الفقيه تلقى
الحكم مهما صح المستند.
أو نقول اما أن يكون
الصفحه ١٧٧ : ).
أي ما كانوا أهل
ذلك ولا جاز لهم ، أو ما صحّ ولا استقام لهم ، والمراد ليس لهم عمارة شيء من مساجد
الله
الصفحه ١٧٨ : دلالة على بطلان أعمال الكفّار وعدم صحّة شيء منها ، ويمكن أن يفهم جواز
منعهم من مثل العمارة ، وربّما قيل
الصفحه ٢١٥ : ،
على أنّ الناشئة مصدر من نشأ إذا قام ونهض ، ويدلّ عليه ما صحّ عن أبي عبد الله عليهالسلام هي قيام
الصفحه ٢٣٤ : فيه.
وفي الذكرى : وفي
الصبيّ المميّز وجهان مبنيّان على صحّة قيامه بفرض الكفاية ، وهو مبنىّ على أنّ