الصفحه ١٧٤ : إنكار
وجود أظلم على المبالغة كما قد يشعر به كلام الكشاف حيث قال : هو حكم عامّ لجنس
مساجد الله ، وأنّ
الصفحه ٢٤٩ :
اعتقاد وجوبها من
المشرك ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ويكفي في حصول
الصفحه ٢٧ : بل الصّلاة
من غيرهم ، أو لعدم إتيان غيرهم بهما ، أو لأنّ هذا بيان للحكم عند تحقق إرادتهم
الصّلاة
الصفحه ٣٠ :
الحكمان ، فالاختلاف يبطل قياسهم مع بطلانه في نفسه ، بل يقال حينئذ الاختلاف في
الغاية دليل المخالفة في
الصفحه ٤٠ :
يزيد عليه تعيّنا لأنّه أمر بغسل اليد ، ولم يوجد له ما يخرج شيئا من يده من الحكم
، فيبقى داخلا تحت الحكم
الصفحه ٤٦ : العلاج والحكم بالأخذ بالتخيير وحكم العقل في
الدليلين المتعارضين المتكافئين انما هو التساقط وليس في اخبار
الصفحه ٥٢ : مسعود كنيف ملئ علما يستندون للحكم بالاية انظر تفسير الطبري ج ٥ ص ٩٨ الى ص
١٠٠ وسنن البيهقي ج ٢ ص ٤٤٢
الصفحه ٦٠ : الحكم بالأخبار
أو الإجماع إلّا أن يدلّ دليل على أنه مراد منها.
ويمكن أن يجاب
بأنّ هذا الاحتمال مدفوع
الصفحه ٧٧ : قول أئمّتهم الأربعة وأنّ هذه وجوه التجوّز وطاهر أنّها لا
تصلح عللا للحكم ، ولا دلائل له ، فايرادها في
الصفحه ٨٩ : أوامره
ونواهيه.
وأيضا الظاهر أنّ
تارك حكم الله يكون ظالما عاصيا ، سيّما لو كان من الأنبياء والأئمّة
الصفحه ١٣٧ : لدين الإسلام ، أو بما هو مقتضى الحكمة والمصلحة ، وتأييدا وتنشيطا لهم
ويجوز دخوله في الجواب كما هو
الصفحه ١٤٨ : نسلم أيضا اختصاص الحكم بالبعيد بل هو
أعم كما يأتي.
د : قد ذهب جماعة من الخاصّة والعامّة إلى أن قبلة
الصفحه ١٧٦ : الكفرة وعتوّهم.
وقيل : ما كان لهم
في حكم الله يعني أنّ الله قد حكم وكتب في اللّوح المحفوظ أنّه ينصر
الصفحه ١٨٤ : .)
استيناف على تقدير
السؤال على وجه النسخ ، فذكر حكمة أخرى للترخيص والتخفيف ، ولذلك كرر الحكم مرتبا
عليها
الصفحه ٢٠٠ : هذا مانعا من ذلك ،
كيف ولا وجه للحكم بكراهة ما ثبت بالكتاب والسنّة الترغيب فيه والتحريص عليه و ـ الأمر