الصفحه ٥٢ : وأكثر المتأخرين من الأصوليين على استحالة استعمال اللفظ في أكثر
من معنى واحد وأجازه أستادنا العلامة أية
الصفحه ٣٨٤ : القوانين كما
ثبت في الأصول ، ولا ينافيه (سَيُطَوَّقُونَ) خصوصا بالمعنى الأول.
ويؤيّده ما روي في
ذلك من
الصفحه ٤ : القاف لقب واسم الرجل يحيى وكنيته أبو محمد وأبو حيوئيل.
ترى ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٧٢
الرقم ٦٦١
الصفحه ٢٨ :
__________________
(١) إشارة الى الحديث
المروي في التهذيب ج ١ ص ٧٦ الرقم ١٩١ عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا
جعفر عن
الصفحه ٢٠٥ : المتقدّمة أوردها الشّيخ في التهذيب في سند (٤) صحيح أيضا ، لكنّ المشهور بين الأصحاب الاستحباب ، ويقتضيه
الأصل
الصفحه ٤٠ : .
(٣) إشارة الى الحديث
المروي في التهذيب ج ١ ص ٥٨ الرقم ١٦٣ والاستبصار ج ١ ص ٥٨ الرقم ١٧٣ عن معمر بن
خلاد قال
الصفحه ١١٣ : أنّ الرواية ضعيفة السند فناظر إلى ما في التهذيب (٢) وإلّا فالصدوق في الفقيه رواه في الصحيح ، ولا يقدح
الصفحه ٢٠٤ : الباب ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام ج ٤ ص ٧٢٥ المسلسل ٧٢٥٣ وهو في التهذيب ج ٢ ص ٩٥ الرقم
٢٣٤ وأورده في
الصفحه ٢٣٥ : يصلّى فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار
، فردّ عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا ، وفي التهذيب
الصفحه ٢٨٢ : طلحة ترى ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٣٩ الرقم ٥٦٧ وميزان
الاعتدال ج ٣ ص ١٣٤ الرقم ٥٨٧٠ والصحيح على
الصفحه ٣٥١ : ويعرّفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في
الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا.
وظاهر الشيخ في
التهذيب البنا
الصفحه ١٥ : الكتب المصنفة والأصول المدونة المروية.
وعلى اى فقد شاع التدوين في الطبقة التي
تلي طبقة الزهري قال ابن
الصفحه ٣٧ : ، فيخرج من مصاديق حكم العقل بوجوب الإطاعة انظر البحث في أصول
الفقه للمظفر ج ١ ص ٥٩ و ٦٠.
الصفحه ٣٩ : مأمورا به
كما تقرّر في الأصول.
ب ـ غسل الأيدي
فالظاهر وجوب غسل اليد الزائدة ، سواء فوق المرفق أو تحته
الصفحه ٥٤ : عليه العلامة النائيني في فوائد الأصول ، وعد منه
أيضا (وَما
يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ