الصفحه ٢١٦ : ، بل هي مطلق السّاعات أو القيام في مطلقها كما
هو قول الأكثر.
لكن في المعالم
بعد أن قدّم عن ابن عباس
الصفحه ٢٥٨ :
عليهالسلام وعمر بن الخطّاب وأبيّ بن كعب وابن عبّاس ، وهو المرويّ عن
أبي جعفر وأبي عبد الله
الصفحه ٣١٤ : : أضاعوا بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن يتركوها أصلا
عن ابن مسعود وجماعة. في المجمع وهو المرويّ (٣) عن أبى
الصفحه ٣٤٩ :
الاشتراك يرجح
الحمل عليه أصل عدم الملك ، وأنّ الظاهر أن اللام كفي في البعض لا يفيد الملك وأنّ
الصفحه ٣ : أيضا أنها أحبّ أفراد التسمية سيّما من «بسمك اللهم» ونحوه ممّا كان شائعا
في زمان النزول.
وقيل : يمكن
الصفحه ٧٦ : لهم ، أو جعلوا كأنّهم النجاسة بعينها
مبالغة في وصفهم بها ، وعن ابن عباس أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير
الصفحه ٧٨ :
فيه بعض ما تقدّم
فتفكّر.
ثمّ الظاهر من
المشرك من أثبت لله شريكا ، فهو غير الموحّد ، فلا يدخل
الصفحه ٩٨ :
__________________
(١) المجمع ج ٤ ص ٣٧.
(٢) ترى روايات ابن
عقده في البحار ج ٩ خلال ص ٣٨ الى ص ٤٥ وترى روايات إتيان النبي عدة
الصفحه ٢٧٥ : يتمّ على ما قلناه بأدنى تقدير أو تجوّز بخلافه على قوله ، وقول حذيفة وابن
الجنيد في ذلك كقولنا ، إذ لا
الصفحه ٢٢٧ : ).
وعن الحسن (٢) أخفى القوم أعمالا في الدّنيا فأخفى الله لهم ما لا عين
رأت ولا اذن سمعت ، وارتباط تتجافى
الصفحه ٣٨١ : الفقيه أيضا أبو عبد الله مع كونه أبا جعفر ثم المذكور في الكافي المطبوع
والمرآت في حديث ابى جعفر ابن مهران
الصفحه ٢٤٩ :
اعتقاد وجوبها من
المشرك ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ويكفي في حصول
الصفحه ٢٠٨ : .
قال في الذّكرى :
وللشّيخ أبي عليّ ابن الشّيخ أبي جعفر الطّوسي قول بوجوب الاستعاذة للأمر به ، وهو
غريب
الصفحه ٩٥ :
عمل ليلة القدر
والعيد ، وأوّل رجب وغيرها ـ مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرّح بذلك في الاخبار ، فلا
الصفحه ٤٦ :
طويل ومع ذلك فالقراءة شاذة.
فثبت أن الذي عليه التنزيل هو تعين وجوب
المسح فرضا واعترف به ابن حزم في