الصفحه ١١ :
وقد يتأمل فيه.
وفي (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) نحو ما تقدّم فيهما في البسملة ، وتنبيه على وجه
الصفحه ٢٦ : دائر معهم حيث داروا.
ونحوه قول من قال
إنه القرآن وكأنه من قوله تعالى (إِنَّ هذَا
الْقُرْآنَ يَهْدِي
الصفحه ٣٤ :
الندية بحث أحكام المضاف ص ١٠٥ ط ١٢٧٤ ما يعجبنا نقله بعين عبارته.
فائدة في نحو لا أبا لك ثلاثة مذاهب
الصفحه ٤٠ : فتأمل.
ويكفي في الغسل
مسمّاه كما في الوجه ، ويجب تخليل الخاتم ونحوه والشعر أيضا ، وإن كثف ظاهرا ، ولا
الصفحه ٤٤ : ، فلا يلزم وجوب غسل الجنابة
لنفسه ، بل هو كباقي الطهارات للصلاة ونحوها كما هو الظاهر ، ونقيضه بعض
الصفحه ٤٧ : أيضا على
وجوب الشراء مع التمكّن من غير حرج لأنّه واجد بل على قبول بذله كذلك ، ونحوه بذل
قيمته فتأمل
الصفحه ٤٩ : ، أي
المساجد حال السكر من خمر ونحوه وجنبا إلّا مجتازين بأن تدخلوا من باب وتخرجوا من
آخر ، وفي مجمع
الصفحه ٥٠ : أنّ الدلالة على جواز الاجتياز بالمفهوم على تقدير الصفة ولا
نسلم عمومه هنا ، فربّما يقال نحو ذلك على
الصفحه ٥٢ : ونحو ذلك الجنابة
فافهم.
ثم لا يخفى أنّ في
تعيين التيمم للمعذور بدلا من الغسل بعد قوله (حَتَّى
الصفحه ٥٧ : الرياء أو التبرّد أو إزالة الكسل أو الوسخ أو نحوها ، لكونه
منافيا للإخلاص فيكون مفسدا لها ، وتصحّ مع رجا
الصفحه ٥٨ : ، فلا
بدّ من ارتكاب مجاز في الإسناد ، أو في ظرف أو تقدير مضاف ونحوها.
وحينئذ فلا يرد ما
قيل من أنّ
الصفحه ٦١ : ،
وقيل المراد المطهّرون من الحدث الأكبر نحو الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ،
وأما المس فقيل اختص
الصفحه ٦٤ : والنحو ترى ترجمته مع
مصادر الترجمة في الإعلام ج ٩ ص ٢٠٥.
وفي حاشية نسختنا «كأنه محمد بن يزيد
المبرد منه
الصفحه ٦٥ : المصرّح به في النحو
، فكيف يستلزم ذلك التسليم اندفاع النزاع ، على أنّ نزاعه هو في كون التطهير من
مفهومه
الصفحه ٧٣ : على ما يعمّ الاغتسال والوضوء وغسل الفرج ، وحينئذ فاما أن
تحمل القراءة الأخرى على نحو ذلك أو على ظاهرها