الصفحه ١٤٢ : الركعتين الأخيرتين إلى الكعبة.
فلا ريب في أن «قد»
على أصله من التوقّع والتحقيق ، إنّما الكلام في أنّه هل
الصفحه ٣١١ :
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ) في معنى لأثيبنّهم.
(مِنْ عِنْدِ اللهِ
وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ
الصفحه ٣٢٠ :
محمول على وجوب
حقوق في مال الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب نفقته ، ومن
يجب
الصفحه ٣٢٦ :
هذا قبل فرض
الزكاة كما في الكشاف أو كانت الدنانير مما لم يزكّ ، وقد وجبت فيه أو وجب الإنفاق
بها أو
الصفحه ٣٧٨ :
في قوله (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ) لهؤلاء.
(وَاللهُ بِما
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيه تحذير عن
الصفحه ٢٣ : ج ١٧ ص ٤٦٠ عن فروع الكافي ج
٧ ص ٩٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٧٠ والفقيه ج ٤ ص ١٩٢ في ميراث الأبوين مع الزوج أو
الصفحه ٤١ : قراءة الجرّ نصّ في ذلك ،
لانّه عطف على (بِرُؤُسِكُمْ) لا محتمل غيره ، وهو ظاهر ، وجرّ الجوار مع ضعفه
الصفحه ٥٨ :
لا يقبل عبادة
إلّا من المتّقين فيها ، بأن يأتي بها على وجه لا يكون عصيانا ، مثل أن يقصد بها
الريا
الصفحه ٧٥ :
الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.)
النجس : القذر ، قيل في الأصل مصدر ، ولذلك لا يثنّى ولا يجمع ،
ولا يؤنّث
الصفحه ٨٣ : بالنسبة إلى الخمر على حقيقته ، وفي البواقي على
غيرها.
لأنّ هذا وإن كان
مجازا لكنّه استعمال في الحقيقة
الصفحه ٨٤ :
كلّ ببعض ، ولا ريب فيه مع عدم قرينة مفهمة لشيء من ذلك كما هنا ، ومع جميع ذلك
فلا ريب أنّه يحتاج في نوع
الصفحه ١١١ : المتعة وصحّتها شرعا في الجملة حتى
بعد الآية في عام الفتح عندهم وإن نسخ ، فلا دلالة فيه على جواز المتعة
الصفحه ١٢٦ :
بالسكون نحو بسرة
وبسر ، وبضمّتين نحو بسر في بسر ، والزلفى بمعنى الزلفة كما أنّ القربى بمعنى
القربة
الصفحه ١٦٩ :
المائدة (٤) (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الاية).
كأنّه بيان
المستثنى في قوله (أُحِلَّتْ
الصفحه ١٧٥ : في قتل النفس ، فيمكن اختصاصه بمثل المسجد الحرام ، أو بيت المقدس. لكن العموم
أنسب بإطلاق اللفظ والله