الصفحه ٨٦ : إحصان المرأة. ولو كان هذا الحال قبيحا
فاسدا عند الله لا يصح ان يشرع ما يؤدي اليه للزم ان يقيد شرع النكاح
الصفحه ١٠٨ : الرجل
والمرأة أن يبعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها ولم يكن «ع» هو المتصدي للبعث. نعم
من يكون له الولاية
الصفحه ٨٥ : بها زوجة لما جاء من شرعية
المتعة. وثانيا لو أرادت ما ذكرتم لكان اجتهادا يرده ان آيتي (إِلَّا عَلى
الصفحه ١٠٦ : تكليمه لها هو الذي تتجلى منه ظواهر الهجران المؤلم للمرأة دون ترك الكلام
معها مع إقباله عليها بمقاديم بدنه
الصفحه ٨٢ : نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) انتهى فقل لراويها ان تشريع الطلاق لم يحصر إباحة
الصفحه ٨١ : برد سبرة اردا من برد الآخر
وفي الأولى ان سبرة أشب من الآخر ولذا اختارته المرأة وتمتع بها. وفي الثانية
الصفحه ٩ : المتعددات في حقوقهن والتسوية بينهن فإن اكثر حقوقهن
متساوية متكافئة ان زيدت إحداهن كان ذلك جورا على غيرها
الصفحه ٧٧ : ءة ابن عباس
ـ المقام الثاني ـ اتفق جميع المسلمين وجميع رواياتهم في المتعة على انها نكاح شرع
في دين
الصفحه ٥٧ : إِنَّ اللهَ كانَ
تَوَّاباً رَحِيماً (١٧) إِنَّمَا
التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّو
الصفحه ٨٧ :
____________________________________
على مشروعيتها من
ذلك العصر إلى الآن ولم يؤثر فيهم ما يروى من تشديد عمر وعثمان وابن الزبير. نعم
لم يكن
الصفحه ١٢٦ :
والصادق ان لمس المرأة بغير الجماع لا ينقض الوضوء وعلى ما ذكرنا اجماع الإمامية
واليه ذهب ابو حنيفة وأصحابه
الصفحه ٥٣ : دون مرجح ومقتضى العدل هو إدخاله على الجميع ـ ويدفعه ـ ان المقام
مقام جعل وتشريع واتباع الشرع في القسمة
الصفحه ٨٩ : الشرعي والعمراني : وقد دون في كتب الفقه للإمامية من احكام المتعة
وآدابها حسبما تلقوه من مصدر الوحي
الصفحه ١١٧ : دفعة على ترك جميع المحرمات لما انقادوا الى الدين
ولقطع بهم دونه. ويشهد تدرج القرآن الكريم ببيان أن فيها
الصفحه ٨٣ :
التسري والوطء
بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة