مَقامَهُما)(١).

فأجابوا بأن معنى ذلك ما ذكر في سبب النزول ، وهو أنه وجدوا جاما من فضة مخوصة بذهب عند رجل ، وكان الجام من جملة التركة ، فلما طولب الرجل به ذكر أنه اشتراه من تميم الداري (٢) وعدي بن ندا ، فلما روجعا في ذلك قالا : كان قد جعله الموصى لنا أو باعه منا.

وإذا كان كذلك ، حلف الوارث لا المدعي لملك الجام ، فهو معنى قوله :

(فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا)(٣).

أي يحلفان أن الشيء لهما وما اعتديا ، وهذا مجمل ، فهذا وجه التأويل.

فأما النوع الآخر وهو دعوى النسخ ، والناسخ لا بد من بيانه على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراضي الناسخ ، وهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزلت وأن فيها : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)(٤) ، والكافر لا يجوز أن يكون مرضيا عند المسلمين.

وهذا لا يصلح أن يكون ناسخا عندنا ، فإنه في قصة غير قصة الوصية ، وأمكن تخصيص الوصية به لمكان الحاجة والضرورة ، لأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ، ويرتضيه عند الضرورة ، فليس فيما قاله ناسخ.

__________________

(١) سورة المائدة آية ١٠٧.

(٢) كما أخرجه الواحدي النيسابوري في كتابه أسباب النزول.

(٣) سورة المائدة آية ١٠٧.

(٤) سورة البقرة آية ٢٨٢.