ولا يوجب الشافعي ومالك على المحصر في حجة التطوع قضاء من قابل.

وأبو حنيفة يحتج بأن آية الإحصار ، نزلت في عام الحديبية ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلم ، معتمر ، وكان قد اعتمر من قبل الهجرة مرارا ، وقضى العمرة في القابل ، وسميت عمرة القضاء (١) ..

وعندنا يجوز أن يقضي وإنما الكلام في الوجوب ..

ولما قال تعالى في المحصر : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ، قال أبو حنيفة : إذا لم يجد المحصر هديا ، لا يحل حتى يجد هديا ويذبح عنه.

وقال الشافعي في قول : يحل ويذبح إذا قدر.

وقيل : إن لم يقدر على دم أجزأه ، وعليه الطعام ، أو الصيام إن لم يجد (٢) ولم يقدر ، وقاسه على دم المتمتع.

واحتج محمد بن الحسن ، بأن هدي المتمتع منصوص عليه ، وهدي المحصر كذلك ، فلا يقاس المنصوصات بعضها على بعض.

وذكر غيره أن الكفارات بالقياس لا يجوز إثباته ، ووجه الجواب عنه بين.

قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) إلى قوله : (فَفِدْيَةٌ

__________________

(١) وقال الشافعي : «انما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة». ١ ه‍.

(٢) أي لم يجد الطعام.