وقال تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ، وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)(١).

فسمى ذلك بيعا وشراء على وجه المجاز ، تشبيها بعقود الأشربة والبياعات ، التي يحصل بها الأعواض.

كذلك سمى الإيمان بالله تجارة لما يستحقون به من جزيل الثواب.

واستدل أصحاب أبي حنيفة ومالك بهذه الآية على نفي خيار المجلس ، فإن الله تعالى قد أباح كل ما اشتري بعد وقوع التجارة عن تراض ، وما يقع من ذلك بإيجاب الخيار ، خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير دلالة ، ونظير ذلك استدلالهم بقوله تعالى :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢).

فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه ، وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما على نفسه ، فألزمه الوفاء به ، وفي إثبات الخيار نفي للزوم الوفاء به ، وذلك خلاف مقتضى الآية.

وقال تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ)(٣).

ثم أمر عند عدم الشهود بأخذ وثيقة الرهن ، وذلك مأمور به عند عقد البيع قبل التفرق ، لأن قوله تعالى :

__________________

(١) سورة البقرة ، آية ١٠٢.

(٢) سورة المائدة ، آية ٢٨٢.

(٣) سورة البقرة ، آية ٢٨٢.