(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) ، ولم يرد به الرجم ، إذ لا نصف له ؛ فإذا لم يرد الرجم ، فلا يمكن أن يكون الإحصان في الحرة بمعنى النكاح ؛ لأن الحرة إذا أحصنت بالنكاح فعليها الرجم ؛ فيكون المراد بالمحصنة ها هنا الحرة (١) ؛ فالإحصان في حق الأمة بمعنى النكاح ؛ وفي حق الحرة بمعنى الحرية ، فاختلف معنى الإحصان باختلاف محاله.

إذا ثبت ذلك فالله تعالى يقول : (فَإِذا أُحْصِنَّ) الآية. ذكر حكم الأمة والحرة ، وفهمت الأمة منه أن العبد والحر مثلهما في معناهما ، كما قال :

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ)(٢).

والأحرار المؤمنون الغافلون كمثلهن ، لأن المعنى في الكل واحد ، وهذا من أجلى مراتب الأقيسة.

والشافعي رضي الله عنه أورد هذا المثال في باب القياس ، عند ذكر مراتب الأقيسة ومثله قوله عليه السلام :

«من أعتق شركا له في عبد عتق عليه الباقي» (٣).

وبالجملة : إذا ظهر مقصود الشرع في المسكوت عنه والمنطوق به ، استوى الكل في الاعتبار.

__________________

(١) أنظر تفسير النيسابوري.

(٢) سورة النور ، آية ٢٣.

(٣) الحديث رواه ابن عمر ، وأخرجه ابن ماجة في سننه.

انظر ابن ماجة ج ٢ ص ٨٤٤ ورقم الحديث ٢٥٢٨ ورواه البخاري بنحوه.