وإذا زوجت فلها الخيار إذا علمت (١). وربما يقال : لا ينعقد العقد.

وليس نكاح الأمة نقل الملك إلى غيره ، بل هو إثبات الحق في منافع بضعها للزوج على وجه لم يكن ، فلذلك لم يجز النكاح بلفظ التمليك عند أكثر العلماء ؛ وهذا كلام له وجه.

إلا أن المهر لا تملكه المرأة (٢) ، لأجل أنها لا تملك شيئا ؛ والعبد إذا خالع زوجته فلا يملك البدل عندنا ؛ وإنما ذلك للسيد ، لأن للسيد حقا في منافع بضع العبد ؛ ولكنه لما لم يملكه العبد ، كان السيد أحق به.

ولعل مالكا يقول أيضا في الأمة إذا وطئت بالشبهة ، أن المهر يكون لها ، وهذا مبني على أن العبد هل يتصور أن يكون له ملك مستقل به ، والمسألة فرع ذلك الأصل.

ثم إن إسماعيل بن إسحاق المالكي قال : زعم بعض العراقيين أنه إذا زوج أمته من عبده فلا مهر ، وهذا خلاف الكتاب والسنة ، وأطنب فيه.

وأجاب الرازي عن ذلك : بأنا نوجب المهر ، ولكنه يسقط بعد الوجوب لئلا يكون استباحة البضع بغير بدل ، ثم يسقط في الثاني حتى يستحقه المولى ، لأنها لا تملك والمولى هو الذي يملك (٣) مالها ، ولا يثبت للمولى على عبده دينا (٤) ، وهو مثل قول بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه في وجوب القصاص على الأب ثم سقوطه.

__________________

(١) إذا علمت أنه مجبوب.

(٢) أي الأمة.

(٣) يقول صلوات الله وسلامه عليه : «العبد وما يملكه لمولاه».

(٤) لأنه تابع لسيده ولا يصح أن يكون الدائن هو المدين لنفسه.