إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر (١).

فإن احتج من يجوز التزويج بها بإذن سيده بقوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) وأن اللفظ بعمومه يدل عليه ، والشافعي رضي الله عنه يقول بموجب الآية ، فإنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها ، وليس فيه أن الإذن المجرد كفى عما ليس فيه بإسقاط سائر الشرائط عند وجود الإذن (٢).

قوله تعالى : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(٣).

يدل على وجوب المهر لها في عموم الأحوال.

وقوله : «بالمعروف» ، يمنع الغلو في المهر والتقصير.

فأضاف الأجور إليهن لوجوبه بسبب نكاحهن ، وتقديره : فانكحوهن بإذن أهلهن ، وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن ، فإنه كلام مفيد بنفسه لا حاجة إلى تعليقه على غيره ، فتم الكلام بنفسه.

وروى عن مالك أن الأمة تستحق المهر ، وهذا بعيد ، فإنها لو كانت قابضة للمهر إلى نفسها ، لكانت مستحقة للأجرة إذا أجرها السيد.

وربما قال : النكاح حقها ، ولذلك لا يجوز تزويجها من مجبوب ،

__________________

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ، ج ١ ، ص ٦٣٠ ، رقم ١٩٥٩. والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي من حديث جابر. وقال حسن صحيح.

(٢) انظر الشافعي ، ج ٥ ، ص ١٧.

(٣) أجورهن : مهورهن. وللتفسير أنظر تفسير القاسمي. كذلك تفسير النيسابوري ج ٥ ، ص ٢٠.