(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، مع أن نكاحها مكروه ، فهذا يدل على بطلان التأويل قطعا.

إذا تمهد هذا الأصل ، فيبقى بعده النظر في أن الشافعي رضي الله عنه يجوز للعبد نكاح الأمة مع الحرة ، وقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) ، عام في الجميع.

فقال الشافعي رضي الله عنه : لا طول للعبد (١).

فقيل له ، إذا كانت الحرة تحته فهو مستطيع؟

فقال : النكاح لا يسمى طولا ، فإنما جعلنا نكاح الحرة في حق الحرة مانعا لا بحكم الآية (٢) ، لا سيما ومساق الآية يدل على الاختصاص ، فإنه تعالى قال : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) فاعتبر إذن أهلهن ولم يتعرض لإذن المولى في حق المتزوج ، فدل أن الآية للأحرار.

فكأنا نتعلق بالعموم في قوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ)(٣) الآية. إلا فيما استثنى ، والاستثناء بالشرط وقع في حق الحرة ، فبقي العبد على الأصل في العموم ، وهذا واضح فاعلمه.

ولما لم يكن اللفظ متناولا لنكاح الأمة عند إدخال الحرة على الأمة ، لا جرم قال الشافعي رضي الله عنه :

إن الله تعالى جوز نكاح الأمة لخوف العنت ، ولم يكن هذا الخوف

__________________

(١) انظر الشافعي ، ج ٥ ، ص ٨.

(٢) لأن العبد قد يزوجه سيده حرة ، ولا يدل ذلك على أنه واجد للطول ، والآية تجعل زواج الأمة مقيدا بعدم وجود الطول.

(٣) سورة النور ، آية ٣٢.