نعم ها هنا شيء ، وهو أنه إن قال قائل : قد أبان الله تعالى أقسام المحرمات بالرضاع وبالنسب ثم قال : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) : فأشبه أن يكون ما بعده تعرض لبيان ما يكره من الأنكحة وما لا يكره ، مع الإجزاء ، ليكون كتاب الله تعالى مستوعبا للقسمين ، فأبان بعد قوله :

(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ).

وقال بعده :

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) لإبانة المكروه من النكاح.

ولذلك قال :

(مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ).

وقال : (الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ).

ولو نكح غير مؤمنة يجوز ، لأن القصد بيان المكروه لا بيان المحرم.

والجواب عنه ، أن المقصود بالأول بيان حكم المحرمات اللواتي لا تحل بحال ، وذكر بعده ما يجوز أن يباح في بعض الأحوال ، وذكر بعده ما يحرم لفقد شرط في العقد ، لا لتحريم في المحل ، فلم يقل المحل محرم ، ولكنه أبان عن شرط العقد.

ودل على بطلان هذا التأويل قوله تعالى :

(وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ).

ودل عليه أيضا قوله :