النساء يعني المتزوجات في أقسام المحرمات ، فإذا بطل ذلك ، فلا يحتمل إلا معنى الحرة.

وقد أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالمحصنات ها هنا الحرائر ، ودل السياق عليه في ذكر نكاح الأمة (١) ، نعم قال تعالى :

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) ولم يقل : «واللواتي أوتين الكتاب من قبلكم» ، فوقع الشرط في المؤمنات دون الكتابيات ، فلا جرم ، قال قائلون من أصحابنا : لو قدر على نكاح الكتابية دون نكاح المسلمة ، فجائز له نكاح الأمة.

ويلزم عليه على مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز إدخال الأمة على الحرة الكتابية.

وفيه خلل من وجه آخر ، وهو استواء نكاح الكتابية والمسلمة في الأحكام كلها ، وإذا كانت القدرة على نكاح المسلمة مانعة نكاح الأمة ، فإذا لم يمتنع نكاح الأمة بالقدرة على نكاح الحرة الكتابية ، فالقدرة على نكاح المسلمة كذلك ، فإن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء.

وفيه أيضا بطلان فهم معنى ارقاق الولد ، وأن ذلك مانع (٢) ، وأن هذا موجود في نكاح الحرة الكتابية ، فهذا تمام هذا النوع.

والأصح أنه لا فرق بينهما ، وأن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء.

الوجه الآخر في الجواب : أن هذه العمومات ما قصد بها تفصيل

__________________

(١) انظر تفسير القاسمي.

(٢) انظر غرائب القرآن للنيسابوري.