اعلم أن السلف اختلفوا في اشتراط الدخول في أمهات النساء.

فروي عن عليّ اشتراط ذلك ، مثل ما في الربائب ، وروي عن جابر مثل ذلك ، وهو قول مجاهد وابن الزبير.

وأكثر العلماء على خلاف ذلك في الفرق بين الربائب وأمهات النساء.

فأما من جمع بينهما يقول :

الشرط إذا تعقب جملا رجع على الجميع ، كالشرط والاستثناء بالمشيئة ، وذلك ما قررناه في الأصول ، وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة يسلمون الشرط والاستثناء بالمشيئة ، ورجوعهما إلى الجميع ، فوجب عليهما أن يفرقوا بينهما على كل حال.

فكان الفرق أن قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ، ثم قال : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ، فنعت الربائب بنعت لا يتقرر ذلك النعت في أمهات النساء ، ثم ذكر إضافة ، فالظاهر أن الإضافة وهي قوله : (مِنْ نِسائِكُمُ) لصاحبة الصفة ، وكانت كالصفة الثانية ، فلم يظهر رد النعت الثاني إلى أمهات الثاني ، وقبله وصف لا يتصور فيهن ، بل الثاني يتبع الأول.

ولو قال ظاهرا : «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» ، أو هم أن أمهات النساء من النساء ، وذلك وصف للربائب ، لا وصف أمهات النساء ، فتقرير اللفظ بنات نسائكم اللاتي دخلتم بهن.

والمخالف يقول : بل تقديره من حيث العطف : «وأمهات نسائكم وبنات نسائكم» وذلك يقتضي الجمع ، فكأنه قال :

«وأمهاتهن وبناتهن» ، فانصرف الثاني إلى ما انصرف الأول اليه ،