الرجل بوجه ما ، ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن ، وإنما اللبن لها فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء.

وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، يقتضي التحريم من الرضاع ، ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل ، مثل ظهور نسبة الماء اليه ، والرضاع منها ، لا جرم الأصل فيه حديث الزهري وهشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلّى الله عليه وسلم أخبرته ، فقال : ليلج عليك ، فإنه عمك تربت يمينك ، وقال : أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها .. وهذا أيضا خبر واحد (١).

ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبان ، فلذلك قال : «ليلج عليك فإنه عمك» ، وإلا فلم يثبت أنه كان الرضاع قبل التزوج أو بعده ، أو كانت امرأة أبي قعيس ولدت منه ، فإن قدرت هذه الأمور ، فيجوز أن يقدر به ما قال المخالف.

وبالجملة ، القول فيه مشكل والعلم عند الله تعالى ، ولكن العمل عليه والاحتياط في التحريم أولى ، مع أن قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ، يقوي قول المخالف فاعلمه.

قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ (٢) وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي (٣) فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الآية (٢٣) :

__________________

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) ويدخل فيه الجدات من قبل الأب والأم.

(٣) والربائب : جمع ربيبة ، وهي بنت امرأة الرجل من غيره ، ومعناها مربوبة ، لأن الرجل يربيها ، والحجور : جمع حجر بالفتح والكسر.