الكرامة ، فيما هو محظور محض ، سماه الله تعالى مقتا وفاحشة ، وقال : (وَساءَ سَبِيلاً).

وقال له السائل : هل توضحه بأكثر من هذا؟

قال : نعم ، أفنجعل الحلال الذي هو نعمة ، قياسا على الحرام الذي هو نقمة؟

والعجب أن الرازي ذكر هذا وقال :

هذا تكرار المعنى الأول ، ولم يفهم مقصوده مع هذا الإيضاح ، ثم ألزم وطء الحائض ، والوطء في النكاح الفاسد ، والجارية المجوسية ، وأن الوطء في هذه المواضع بمنزلة نفس النكاح ، مع أن ذلك مزجور (١) عنه محرم ، وهذا لا يخفي وجه الجواب عنه ، لما تشتمل عليه هذه الوطئات من معنى الحرمة واقتضائها (٢) للكرامة في أمر النسب والعدة ، وتمام الجواب عنه مذكور في مسائل الخلاف ، غير أن مقصودنا الآن فهم معنى الآية التي سيقت لبيان مجرد العقد في حق الابن ، وصار العقد المجرد مرادا به بالإجماع ، كيف يمكن أن يفهم منه الزنا؟

ثم حكى زيادة على ما قلناه للشافعي رضي الله عنه ، ووجد في كتبه ، استشهادات من المسائل بعيدة ، وجواب الشافعي عنها ، وكذب الجاهل في تلك الزيادات.

والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه في كتبه ، هذا الذي ذكرناه من القواطع الأصولية ، التي يتلقاها العقل والشرع بالقبول والاتباع.

__________________

(١) مزجور : منهي عنه.

(٢) الأصح : وعدم اقتضائها.