تلا الشافعي آيتين ، وليس فيهما أن (١) التحريم لا يقع بغيرهما ، كما لا ينفي الحلال إيجاب التحريم بالوطء ، بملك اليمين وبسط القول فيه ومعناه هذا ، ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعي رضي الله عنه ، فاعترض عليه بما قاله ، وعجب الناس من ذلك وقال :

في هذه المناظرة أعجوبة لمن تأمل ، فكان كما قال القائل :

ويعلم الله تعالى ، أن الذي حمله لا يلتبس على من شذا (٢) من التحقيق طرفا ، غير أن فرط التعصب يعمي عين البصيرة بالمرة ، وظن الجاهل أن الشافعي رضي الله عنه ، رأى القياس ممتنعا في الضدين مطلقا ، وأنه لم ير قياس الشيء على خلافه ، وقال :

المتضادان قد يجتمعان في وجوه ، وكفاه جهلا وخزيا أنه لم يفهم هذا الكلام الذي ذكره الشافعي على وضوحه.

ثم كلام الشافعي ، قال له : أجد جماعا وجماعا ، فلعل السائل ظن أن هذا الكلام الحكيم معلق على صورة الجماع ، مثل الغسل وفساد العبادات ، فقال الشافعي :

هذا جماع لو فعلت حمدت عليه ، وذلك لو فعلت رجمت به ، فرده إلى المعنى الأول.

أي إن العاقل لا يفهم من تحريم زوجة الأب بنفس العقد على تقدير أنها كرامة ، ولا من تحريم حليلة الابن مذكورا بلفظ الحليلة مثل تلك

__________________

(١) انظر أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٥٦.

(٢) قال في القاموس : شذا بالخبر : علم به فأفهمه.