والشافعي يقول : إذا كثر عيال الرجل يقال هو معيل ، وقد عال يعول ، ويقال : هو يعول جمعا ، فقيل له : في الآية ذكر الواحدة ، وملك اليمين ، والنفقة واجبة في جميع ذلك؟

فقال : نفقة ملك اليمين هو متمكن من دفعها بالبيع والتزويج من غير خسران ، ويصعب عليه مفارقة أم أولاده.

فقيل له : فقد يتزوج الرجل بالمرأة الواحدة وعليه نفقتها؟

قال : هو أدنى ألا يقال فيه كثر العيال.

والشافعي رضي الله عنه حجة في اللغة.

وقد روي عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) قال :

يقول : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون.

وقال أبو زيد فيه : ذلك أقل لنفقتك ، للواحدة أقل من ثنتين وثلاث وأربع ، وجاريتك أهون عليك من العيال.

ويدل على ما قاله الشافعي : أنه لو كان المراد به الميل ، فإذا كثر عدد النساء أم قل فلا يختلف الميل ، وإنما يختلف القيام بحقوقهن ، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق عليه.

أما إظهار ميل الطبع ونفاره ، فلا يختلف بكثرة العدد وقلته.

وهذا يدل على أن المراد بقوله : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ما قاله.