ولو أن ذلك كذلك ، لصارت الأيام كلها ثمانية ، وقد علم أن ذلك ليس كذلك.

لقوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)(١).

فذلك المثنى داخل في الثلاث. والثلاث في الرباع ، فيكون الجميع أربعا ، وهذا ما عليه جمهور العلماء.

ثم هذا العدد في الأحرار دون العبيد ، فإن سياق الكلام يدل عليه ، وهو قوله : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) ، والعبد لا يملك النكاح بنفسه ، لتوقف نكاحه على إذن مولاه ، ولأن الأصل امتناع النكاح في حق العبد ، لمنافاة الرق الاستقلال بالملك ، غير أن الشرع أباح له لمكان الحاجة ، فكان الأصل الاقتصار على الواحد ، غير أنه جعل مشطرا ، والزيادة عليه تعنت على أصل المنع (٢).

قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)(٣) الآية (٢).

فالمراد به العدل في القسم بينهن كما قال تعالى في آية أخرى :

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ)(٤).

والمراد به ميل القلب ، والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف ألا يفعل لإظهار الميل بالفعل ، فيجب عليه الاقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور ومجانية العدل.

__________________

(١) سورة الأعراف آية ٥٤ ، وسورة يونس آية ٣ ، والآية ٧ من سورة هود.

(٢) انظر الطبري ج ٥ ص ٢٢.

(٣) انظر روائع البيان ج ٥ ص ١١٢١.

(٤) سورة النساء ، آية ١٢٩.