قيل : ذلك لأن الله تعالى إنما أراد به بيان الأصلح لعباده ، بالإضافة إلى أحوالهم ، فإن أمكنه أن يعدل في الأربع نكح الأربع ، وإلا نكح الثلاث ، وإلا نكح المثنى فإن خاف ألا يعدل فواحدة ، فتقديره : ثلاث ورباع في حالة.

وهذا يرد عليه أن في أي وقت قدرتموه ، فقد جاز له نكاح الأربع ، فلا معنى لتقدير ذلك.

وقد قيل : الواو على حقيقتها ولكنه على وجه البدل ، كأنه قال : ثلاث بدلا من مثنى ، ورباع بدلا من ثلاث ، لا على الجمع بين الأعداد.

ومن قال هذا قال : لو قيل بأو لجاز أن لا يكون الثلاث لصاحب المثنى ، ولا الرباع لصاحب الثلاث ، فأفاد بذكر الواو إباحة الأربع لكل واحد ممن دخل في الخطاب ، وأيضا فإن المثنى دخل في الثلاث ، والثلاث دخل في الرباع ، إذ لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الأعداد الأخر على وجه الجمع فيكون تسعة ، وهذا كقوله :

(قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً) إلى قوله (قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ)(١).

والمعنى في أربعة أيام باليومين المذكورين بدءا ، ثم قال :

(فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ)(٢).

__________________

(١) سورة فصلت آية ٩ ـ ١٠.

(٢) سورة فصلت آية ١٢.