فحكم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح ، وهذا لا دافع له إلا أن يقال :

النكاح في حق الصغيرة ، إن لم يتصور ، فالوطء الموجب للعدة متصور ، وليس في القرآن ذكر الطلاق في حق الصغيرة ، إنما فيه ذكر العدة ، والعدة تجب بالوطء ، والوطء متصور في النكاح الفاسد ، وعلى حكم الشبهة في حق الأمة تزوجها مولاها وهي صغيرة فتوطأ.

والاعتماد على ما روي أن النبي صلّى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، زوجها أبوها أبو بكر» (١).

وربما لا يقولون : لا يحتج بما كان في حق رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فإن نكاح رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى الولاء.

وعماد كلامهم أن تزويج الصغيرة يتخير بتفويت في مقابلة نجح موهوم ، ولا يتحقق ذلك في حق رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، إذ لا يتوقع فوات مصلحة الصغيرة من نكاح رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وقد يقال في الجواب عن ذلك : إن المرأة ربما أرادت الدنيا بعد البلوغ ، وأرادت التفرغ إلى نفسها ولم ترد زوجا فالتوقع قائم» (٢).

__________________

(١) هكذا أثبت المؤلف في هذه النسخة ولكن الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي يقول : تزوج صلّى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت سبع سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين.

(٢) قال في المبسوط بعد ذكر الأدلة على جواز تزويج الولي الصغير : والمقصود ان النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والإناث جميعا ، وهو يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك الا بين الأكفاء ، والكفء لا ينفق في كل وقت ، فكانت الحاجة ماسة الى اثبات الولاية للولي في صغرها ، ولأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله ، ولما كان هذا العقد يعقد للعمر تتحقق الحاجة الى ما هو من مقاصد هذا العقد ، فتجعل تلك الحاجة كالمتحققة للحال لإثبات الولاية للولي ، ثم في الحديث (زواج عائشة) بيان ان الأب ـ