فإن قيل : فالبالغة يجوز التزوج بها بدون مهر المثل برضاها ، فأي معنى لذلك الجواب؟

يقال إن معناه أن يستضعفها الولي ويستولى على مالها ، وهي لا تقدر على مقاومته ، ولذلك قال :

(إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ)(١).

ولما ثبت أن المراد باليتيمة البالغة ، ولم يكن في كتاب الله دلالة على جواز تزويج الصغيرة ، لا جرم صار ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء للصغار لا يجوز ، وهو مذهب الأصم ، لأن نكاح الصغيرة يتخير (٢) بتفويت من غير تعجيل مصلحة ، على ما قررناه في تصانيفنا في مسائل الخلاف ، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز ذلك تلقيا من القياس ولا توقيفا.

وقد قال قائلون : بل في كتاب الله ما يدل على جواز تزويج الصغيرة ، فإن الله تعالى يقول :

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)(٣).

__________________

(١) سورة النساء الآية ٩٨.

(٢) أي يختار ، والمراد يتم ويتحقق ، إذا أخترنا القول بصحته بتفويت حقها في الاختيار عن رضا واقتناع بعد البلوغ ، وفي المبسوط بسط لرأي ابن شبرمة والأصم ، أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ببيان السبب فيه ، وهو قوله تعالى : (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) ، فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ، ولأن ثبوت الولاية على الصغير لحاجة المولى عليه ، حتى ان فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ، ولا حاجة بهما الى النكاح ، لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة ، وشرعا النسل ، والصغر ينافيهما ، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ.

(٣) سورة الطلاق الآية ٤.