فروى الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قول الله تعالى :

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) قالت :

يا ابن أختي : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (١).

قال عروة : قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ :

وإن الناس استفتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله :

(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ) .. إلى قوله : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)(٢).

قالت : والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي)(٣) ..

وقوله في الآية الأخرى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا (٤) أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء ، إلا

__________________

(١) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي.

(٢) سورة النساء آية ١٢٧.

(٣) وعلى هذا فان الآية : دلت على انه يجب بالنكاح حقوق.

انظر تفسير القاسمي ج ٥ ص ١١١٨.

(٤) يقول ابن حجر : «نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال ، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل» أه.