«قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين» (١).
قوله تعالى : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)(٢) (١٥٩) :
يدل على جواز الاجتهاد (٣) في الأمور ، والأخذ بالمظنون مع إمكان الوحي ، فإن الله تعالى أذن لرسول صلّى الله عليه وسلم في ذلك.
قوله تعالى : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ)(٤) ، ومن يغلل يأت
__________________
(١) رواه ابن أبي حاتم ، وعمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه.
ويقول الرازي :
«فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه الآية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة».
(٢) أي أمر الحرب وغيره توددا إليهم ، وتطييبا لنفوسهم ، واستظهارا بآرائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الامة.
يقول القرطبي :
«والشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر أقربها قولا الى الكتاب والسنة أن أمكنته ، فإذا أرشده الله تعالى الى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه ، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب ، وبهذا امر الله تعالى نبيه في هذه الآية» ا ه.
(٣) قال الخفاجي : «في الآية ارشاد الى الاجتهاد وجوازه بحضرته صلّى الله عليه وسلم».
وقال الرازي : «دلت الآية على انه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه وحي ، والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة ، فلهذا كان مأمورا بالمشاورة» ا ه.
وقال بعض المفسرين :
«ثمرة الآية : وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصا لمن يدعو الى الله تعالى ويأمر بالمعروف».
(٤) قرئ بالبناء للمعلوم ، أي ما صح وما تأتي لنبي من الأنبياء أن يخون في المغنم ، بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع الرذائل ، وعن تأثير دواعي النفس والشيطان فيهم.
وبالبناء للمجهول : أي ما صح أن ينسب الى الغلول ويخون.