«كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي» (١).

وقد قال بعض أصحابنا : فمن أوصى لولد فلان ، ولم يكن لصلبه ولد ، وله ولد ابن ، وولد ابنة ، أن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة ، وهو قول الشافعي (٢) ، وإلا فإذا استولد الهاشمي جارية حبشية كان الولد متشرفا بأبيه.

قوله تعالى : (إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ ، أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ، وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً)(٣)(مِنْ دُونِ اللهِ) (٦٤).

معناه : ألا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلّله الله تعالى ، وهو نظير قوله تعالى : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم ، في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله تعالى ولم يحله ، وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد ، الذي لا يستند إلى دليل شرعي ، مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها دون مستندات بينة.

وفيه رد على الروافض الذين يقولون : يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي ، وأنه يحل ما حرمه الله ، من غير أن يبين مستندا من الشريعة.

قوله تعالى : (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ (٤) وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (٧٥)

__________________

(١) أخرجه الدار قطني في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) وقد ذكر ذلك بنصه القرطبي في تفسيره ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥.

(٣) الخطاب هنا يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ومن جرى مجراهم.

(٤) أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين ، والمؤمنون لا يميزون ذلك ، ـ